الخارجية الفلسطينية تطالب بفرض عقوبات رادعة على إسرائيل
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات رادعة على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لإجبارها على التراجع عن مخططاتها لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية.
وأضافت الخارجية في بيان صحفي أن “أركان الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو يبذل قصارى جهدهم التآمري لتسريع طرح قضية ضم الضفة الغربية المحتلة أو أجزاء واسعة منها كموضوع ساخن في النقاش والجدل العام في إسرائيل، ليس فقط في السباق الانتخابي الحالي وإنما أيضاً كقضية حاضرة في أجندات الأحزاب الإسرائيلية، خاصة في الفترة التي تلي الانتخابات الإسرائيلية، التي تتزامن مع الوعود الأمريكية بطرح (صفقة القرن)”.
وأكدت الخارجية الفلسطينية على ضرورة محاسبة الاحتلال الإسرائيلي بشأن الانتهاكات والخروقات الجسيمة للقانون الدولي والشرعية الدولية.
كما اعتبرت أن هذا الحِراك الاستعماري والوعود بضم أجزاء من الضفة الغربية تعكس حقيقة ما يجري من عمليات تهويد وضم ميدانية واسعة النطاق في طول وعرض الضفة الغربية المحتلة.
وأدانت الخارجية الفلسطينية عمليات الضم والابتلاع للأرض الفلسطينية المحتلة سواء الصامتة منها أو المعلنة، محذرة من مخاطر وتداعيات التوسع الاستعماري التهويدي لأرض دولة فلسطين.
وشددت أن عمليات تعميق الاستيطان ووعود نتنياهو وغيره بضم أجزاء من الضفة الغربية لا تعدو كونها مراسم تأبين متواصلة للحل السياسي للصراع وفقا للمرجعيات الدولية وفي مقدمتها حل الدولتين.
وأكدت الخارجية الفلسطينية على أنها تواصل حراكها السياسي والدبلوماسي لفضح أبعاد مخططات الاحتلال الاستعمارية والدعم الأمريكي اللامحدود لها ونتائجها الكارثية على المنطقة والعالم.
