الخارجية الفلسطينية تطالب بموقف دولي حازم لإنهاء الاحتلال
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأربعاء، إن الاحتلال والاستيطان ونظام الفصل والتمييز العنصري البغيض، التحدي الأكبر أمام المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي واللجان الأممية المختصة، وكذلك إدارة الرئيس بايدن.
وأكدت الخارجية، أن هذه التحديات تختبر بشكل يومي مصداقية تلك الأطراف الدولية وجديتها في وضع حد لهذا التغول على الشعب الفلسطيني وحرمانه من أبسط حقوقه السياسية والإنسانية وفي مقدمتها حقه في تحقيق المصير وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.
وسردت الخارجية في بيانها دليلا جديدا على حجم تفشي الكراهية والعنصرية ضد كل ما هو فلسطيني عربي داخل مفاصل الحكم في دولة الاحتلال، حيث اعتبر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي “امير اوحانا” مطالبة أحد أعضاء بلدية اللد عاميحاي لينغفلد بـ “دعوة يهود مسلحين الى الحضور الى اللد” بزعم حماية السكان اليهود بأنها دعوة شرعية وقانونية، في أبشع عملية تحريض ميدانية ضد المواطنين العرب الفلسطينيين وتصريح علني بإجازة سفك دمائهم واستباحة حياتهم والتعرض لممتلكاتهم.
وأوضحت أن الاحتلال يحاول إيهام المجتمع الدولي بأن حياة الإسرائيلي اليهودي تتعرض لخطر من المواطن العربي، علما بأن العكس هو الصحيح، حيث يواجه المواطن العربي الفلسطيني يوميا أبشع أشكال الفصل والتمييز العنصري، التهميش، التنكيل والتضييق، خاصة في ظل التشريعات العنصرية التي أقرها الكنيست الإسرائيلي في السنوات الأخيرة وفي مقدمتها ما يسمى بقانون القومية.
وأضافت، أن حملات الاعتقال والتنكيل التي يتعرض لها المواطنون الفلسطنيون، تأتي في سياق العقوبات الجماعية المفروضة من جانب الجهات الإسرائيلية الرسمية، في وقت تنفذ فيها اعتقالات شكلية لأعداد قليلة من المتطرفين اليهود الكثر الذين مارسوا الاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومنشآتهم.
وذكرت أن هذا المشهد العنصري الاحلالي يتواصل يوميا بذات الاوجه والأشكال ضد المواطنين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وهو ما تؤكده باستمرار تقارير المنظمات الحقوقية والانسانية المحلية والاسرائيلية والدولية، التي تجمع على أن اسرائيل ماضية في تكريس نظام فصل عنصري بغيض “ابرتهايد” في فلسطين المحتلة.
وأكدت الخارجية الفلسطينية، أنها تنظر بخطورة بالغة لانتهاكات وجرائم الاحتلال وتمييزه العنصري ضد المواطنين الفلسطينيين، ولخطورة اعتماد إسرائيل قانونين مختلفين واحد يتم تطبيقه على المواطن غير الفلسطيني والآخر عنصري للتنكيل بالفلسطيني وقمعه.
في هذا الإطار، تبرز أهمية القرار الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان في دورته الاستثنائية الأخيرة بشأن تشكيل لجنة دولية دائمة للتحقيق في انتهاكات الاحتلال العنصرية وفي جميع اشكال التمييز العنصري في فلسطين المحتلة، خاصة ما تعرض له قطاع غزة من جرائم واسعة النطاق وما تتعرض له القدس من عمليات أسرلة وتهويد وقمع وتهجير قسري على اساس الهوية الدينية والعرقية، كما يحدث في الشيخ جراح وأحياء بلدة سلوان، وكذلك الاستباحة اليومية للمسجد الأقصى المبارك بالاقتحامات وما يتعرض له أبناء شعبنا في الضفة الغربية من إعدامات ميدانية وقتل وقمع للمسيرات السلمية.
