الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بمحاسبة إسرائيل على جرائمها
دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، حملات القمع الدموي والبطش والمطاردات المتواصلة التي ترتكبها شرطة الاحتلال ضد المواطنين المقدسيين، في محاولة لتفريغ باحات المسجد الأقصى المبارك من الفلسطينيين وإحكام السيطرة عليه، ولتركيع وكسر إرادة الذين يدافعون عن حماة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
واستنكرت الخارجية، في بيان صحفي اليوم االإثنين، اقتحام قوات الاحتلال بشكل همجي باحات المسجد الأقصىى المبارك وتحويلها إلى ساحة حرب ومواجهة حقيقية، تستخدم فيها الرصاص الحي والأسلحة الفتاكة ضد الشبان المقدسيين المتواجدين فيه لإحياء الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، وإقدامها على اقتحام مكتب مدير المسجد الأقصى، وإغلاق باب الأسباط ومصادرة مفاتيح أبواب المسجد، ها فضلا عن قمعها للطواقم الصحفية في محاولة لإخفاء حقيقة جرائمها، وغيرها من الاعتداءات الوحشية التي أدت إلى إصابة المئات من المواطنين المقدسيين المرابطين في المسجد للدفاع عنه وحمايته من اقتحامات المستوطنين المتطرفين.
واستهجنت وزارة الخارجية، موقف الإدارة الأمريكية الحالية إزاء ما تتعرض له القدس ومقدساتها والمسجد الأقصى والمواطنين المقدسيين، حيث يتضح أن هذه الإدارة لا تريد أن تخرج من الأطر التي رسمتها وحددتها الإدارة السابقة، وما زالت توفر الغطاء والحماية لإسرائيل وجرائمها، وتتساهل في وصف الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني، بينما تدين وتنتقد بشدة أي عمل يقوم به الجانب الفلسطيني دفاعا عن النفس وبطريقة سلمية.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن الإدارة الأمريكية تحاول أن تساوي بين الضحية والجلاد وكأننا طرفان متساويان بنفس القدرات والامكانيات، وأحيانا تعطي الإدارة الأمريكية الانطباع بأن الفلسطينيين هم الذين يعتدون على تل أبيب والقدس الغربية.
وقالت الخارجية، في بيانها، أنه بناءً على طلب من دولة فلسطين وبالتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء يعقد مجلس الأمن الدولي هذا اليوم جلسة مغلقة لنقاش تطورات العدوان الإسرائيلي على شعبنا عامة وعلى القدس ومقدساتها ومواطنيها خاصة، وقد دعمت ١١ دولة الدعوة للاجتماع.
وأكدت الخارجية أن طلب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والقدس ليس امتيازا أو منة من أحد، وأنما هو واجب وحق مشروع لشعب تحت الاحتلال يواجه جميع أشكال البطش والكراهية والحقد والجرائم التي عبرت عنها الجنائية الدولية وتعاملت معها كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وشددت على أنه آن الأوان لمجلس الامن الدولي أن يتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه جرائم الاحتلال، وهو بحاجة إلى جرأة أكبر وإلى شجاعة في نصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وفي مواجهة جرائم وانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه.
