الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، مجلس الأمن الدولي بالخروج عن صمته وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية عبر توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
ودعت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي، المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الأممية المختصة بسرعة التحرك للتحقيق في جرائم الاحتلال ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، بما يؤدي إلى دفاع المجتمع الدولي عن ما تبقى من مصداقية، تمهيدا لتطبيق قرارات الشرعية الدولية على الحالة في فلسطين المحتلة.
وأوضحت الوزارة في بيانها، أن تصريحات ومواقف أركان اليمين الحاكم في إسرائيل العنصرية والتحريضية تتصاعد ضد الفلسطينيين، بشكل يتزامن مع الحرب الميدانية المفتوحة التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين.
وقالت الخارجية في بيانها “إنه في الوقت الذي تقوم به جرافات الاحتلال بهدم منزل الشهيد أشرف نعالوة في ضاحية شويكة بطولكرم وتُصعد ميليشيات المستوطنين المسلحة من اعتداءاتها الهمجية والإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، يكشف المسؤولون الإسرائيليون من جديد عن حقيقة نواياهم ومخططاتهم الاستعمارية عبر دعوات صريحة وواضحة تارة لضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها وأخرى لاستهداف الرئيس محمود عباس من خلال الدعوات العنصرية لاغتياله وقتله أو هدم منزله والتحريض عليه بحجة أنه “المشكلة وليس الحل”، كما صرح الوزير الإسرائيلي زئيف إلكين”.
وأكدت أن الانحياز الأمريكي الأعمى للاحتلال يشكل مظلة يستغلها اليمين الحاكم في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو لتنفيذ مخططاته الاستعمارية العنصرية، وفرض المزيد من العقوبات الجماعية وعمليات التطهير العرقي وتهجير المواطنين الفلسطينيين، بشكل يتناقض بشكل صارخ مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، والتعامل مع شعبنا في الجوهر كمشكلة سكانية لا أكثر.
