الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بمواجهة حملات التحريض الإسرائيلية

دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وقيادته من مخاطر، مطالبة بسرعة توفير الحماية الدولية، محذرة من نتائج وتداعيات حملات التحريض على الكراهية والعنصرية والقتل ضد الفلسطينيين، التي تنفذها ماكينة اليمين السياسية والإعلامية.

وأدانت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الأحد، حملات التحريض العنصرية على قتل الفلسطينيين، ونهب المزيد من أرضهم وترحيلهم، محملة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين.

وقالت الخارجية في بيانها: “اليمين الحاكم في إسرائيل وبالتزامن مع السباق الانتخابي من حملته التحريضية العنصرية على الشعب الفلسطيني وقيادته، من خلال رفع وتيرة الهاجس والجدل الأمني داخل المجتمع الإسرائيلي، عبر جملة من الاتهامات المُختلقة والأكاذيب المفتعلة التي توفر المناخات لجمهور اليمين من المتطرفين والمستوطنين، وإطلاق يدهم لتعميق الاستيطان وتهجير الفلسطينيين والسيطرة على أرضيهم والمساس بمقدساتهم وممتلكاتهم وارتكاب أفظع الاعتداءات والجرائم بحقهم”.

وبينت، أن هذه الإجراءات يسعى اليمين المتطرف من خلالها لتحقيق مصالحه الحزبية وفي مقدمتها إغلاق الباب أمام أية فكرة أو فرصة أو جهد يبذل لإعادة إحياء الأمل في السلام والمفاوضات مع الجانب الفلسطيني.

وأوضحت الخارجية أن ارتدادات التحريض الاسرائيلي ،ينعكس ميدانيا وبشكل يومي سواء من خلال عمليات الإعدام التي ينفذها قناصة الاحتلال على حدود قطاع غزة ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، وأخرها استشهاد الطفلين حسن شلبي (14 عاما)، وحمزة اشتيوي (17 عاما)، ومن خلال عمليات القتل والاعتداءات التي تنفذها منظمات المستوطنين الإرهابية، مشيرة الى ما حدث مع الشهيدة الأم عائشة الرابي، وكما جرى صبيحة هذا اليوم في “تل الرميدة” بالبلدة القديمة في مدينة الخليل، والمظاهرات العنصرية التي دعت إلى استهداف الرئيس محمود عباس.

وأشارت الخارجية، أن الحملة التحريضية الإسرائيلية ليست جديدة، إنما هي امتداد لسياسة اليمين الحاكم الذي يحاول دائما توسيع دائرة جمهوره، وتقديم شعبنا وحقوقه وأرضه ومقدساته قرابين لمؤيديه.