الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بوضع حلول ملزمة للاحتلال ومستوطنيه
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي، تحويل اجتماعاته بخصوص الصراع في الشرق الأوسط من مُجرد بيانات روتينية وتشخيص للحالة في فلسطين، إلى وضع حلول ملزمة للاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، وذلك عبر اتخاذ إجراءات وتدابير عملية يفرضها القانون الدولي، والشرعية الدولية، وقراراتها.
وعبرت الخارجية الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن إدانتها لعمليات التغول الاستيطاني المتواصلة في ظل انحياز أمريكي أعمى للاحتلال والاستيطان وصمت دولي مريب يعبر عن تقاعس المجتمع الدولي في احترام قراراته، والالتزام بمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني.
وقالت الخارجية في بيانها: “يوما بعد يوم تثبت عصابات المستوطنين المنتشرة على جبال وتلال الضفة أنها كتيبة متقدمة في جيش الاحتلال، ترتكب الإعتداءات والجرائم والانتهاكات اليومية بحق المواطنين وأراضيهم وممتلكاتهم بحماية ودعم قوات الاحتلال”.
وأوضحت أن اليمين الحاكم في إسرائيل يواصل ابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية لصالح تلك العصابات الاستيطانية وزيادة أعدادها وصولا إلى أكثر من مليون مستوطن وفقا لأهداف اليمين.
وأكدت أن سلطات الاحتلال على مصادرة مئات الدونمات لشق شارع التفافي العروب وهو شارع بطول 7 كم، وغيره من الشوارع الالتفافية الضخمة كما هو الحال مع شارع التفافي حواره، وذلك بهدف ربط المستوطنات بعضها ببعض وتحويلها الى تجمع استيطاني واحد يتم ربطه بالعمق الإسرائيلي، وهو ما يؤدي إلى تحويل المناطق الفلسطينية إلى أجزاء منفصلة بعضها عن بعض وكانتونات يسهل التحكم بها.
