الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بوقف عربدة المستوطنين
يواصل المستوطنون الإسرائيليون ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين على امتداد الضفة الغربية المحتلة، خاصة الاعتداءات والجرائم التي ترتكبها ما باتت تعرف بـ”شبيبة التلال” ومجموعات “تدفيع الثمن”، بحماية وحراسة جيش الاحتلال وشرطته وأجهزته المختلفة.
وشن مستوطنون ليلة أمس اعتداءات استفزازية على عديد المناطق جنوب وشرق بيت لحم، وهاجم عشرات المستوطنين منازل المواطنين في الحي الشرقي من قرية جالود بالحجارة، وحطموا زجاج مركبتين في ساحة أحد المنازل، كما تعرضت امرأة لحالة إغماء نقلت إثرها للمستشفى، بعد محاولة المستوطنين اقتحام منزل عائلتها، هذا بالإضافة الى قيام عشرات المستوطنين مساء أمس بمهاجمة مركبات المواطنين قرب قرية اللبن الشرقية على الطريق الواصل بين نابلس ورام الله.
وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن اعتداءات المستوطنين بهذه الحملة العدوانية المتصاعدة لا تهدف فقط إلى إرهاب المواطنين والتنكيل بهم وتخويفهم، بل ترتبط بمخططات استعمارية توسعية وسرقة المزيد من الأرض لصالح توسيع المستوطنات والبؤر العشوائية.
وأشارت الوزارة إلى استهداف المنطقة الواسعة التي تقع جنوب وجنوب غرب وشرق نابلس، وتمتد الى المناطق الشرقية من الضفة الغربية المحتلة، بهدف إقامة تجمع استيطاني ضخم يكرس فصل الضفة الغربية إلى كانتونات معزولة عن بعضها البعض، وربط المستوطنات ببعضها وتحويلها لتجمع استيطاني ضخم يرتبط بالعمق الإسرائيلي، وهو ما يؤدي إلى محو الخط الأخضر واغلاق الباب نهائيا أمام اية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية.
وقالت وزارة الخارجية إن عربدة المستوطنين تندرج في إطار تلك الأهداف الرامية إلى تحقيق وفرض الضم التدريجي والفعلي لجميع المناطق المصنفة “ج”.
وحملت الوزارة دولة الاحتلال وحليفتها الأكبر إدارة ترامب المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات عربدات المستوطنين ومخططات الضم والتوسع الاستعماري، خاصة على فرص تحقيق السلام على اساس مبدأ حل الدولتين والمرجعيات الدولية المعترف بها.
كما طالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي اعادة الاعتبار لدوره ومهامه التي وجد أصلا لتحقيقها، والانتصار لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها ومبادئ حقوق الإنسان.
