الخارجية الفلسطينية: تمسك نتنياهو بالأغوار دليل فشل المشروع الاقتصادي الأمريكي

حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، مما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من سياسات القتل والاقتحامات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، التي تُوصل الأمور إلى طريق مسدود وخطير، مشدداً أن الأوضاع على وشك الانفجار جراء التصعيد الإسرائيلي الخطير.

وقال أبو ردينة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن أميركا تتحمل مسؤولية عودة سياسة الاقتحامات للمدن الفلسطينية والقتل التي كان آخرها العدوان الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، على مخيم نور شمس في طولكرم الذي أدى إلى استشهاد شاب وإحداث دمار كبير في البنية التحتية. مشدداً أن كل هذه التحديات والممارسات العدوانية، لن تغير موقف الشعب الفلسطيني وقيادته في الدفاع عن الأرض والمقدسات.

وأضاف: إن استمرار هذه السياسات العدوانية ضد شعبنا وأرضنا، ومواصلة اقتحام المتطرفين اليهود المسجد الأقصى المبارك بحماية جيش الاحتلال، إضافة إلى إرهاب المستوطنين واعتداءاتهم على أبناء شعبنا وغيرها من إجراءات أحادية الجانب، سيكون لها تداعيات خطرة جداً على الجميع.

وأكد أ[و ردينة ، بأنه يتوجب على الجانب الأميركي التدخل بشكل فوري لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل، وعدم الاكتفاء بسياسة التصريحات التي لا تغير شيئا على الأرض.

واستطرد أبو ردينة، سيبقى الشعب الفلسطيني متمسكا بثوابته الوطنية التي لن يحيد عنها مهما كانت الضغوطات، وأن السلام والأمن لن يتحققا للجميع دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة كما أقرتها الشرعية الدولية.

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن اقتحام الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى المبارك، أمر خطير ويسهم في تصعيد الأوضاع.

وأضاف أبو ردينة، أن «اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى بقيادة الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، وعمليات القتل المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني وآخرها إعدام طفل في قلقيلية، كلها تعبر عن السياسة الرسمية للحكومة اليمينية المتطرفة الرامية إلى تفجير الأوضاع».

وأوضح أن إقدام المتطرفين اليهود على اقتحام الأقصى بقيادة بن غفير هو استفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم، وتحدٍ سافر للشعب الفلسطيني، وسيؤدي إلى المزيد من التوتر والعنف وتفجر الأوضاع، تتحمل نتائجه الخطيرة سلطات الاحتلال التي توفر الدعم والحماية لهذه الاعتداءات المتواصلة بحق الفلسطينيين.

وشدد على أن المحاولات الإسرائيلية لتغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم في القدس أمر مرفوض ومصيره إلى الفشل، مؤكدا أن المسجد الأقصى المبارك حق خالص للمسلمين فقط، والقدس الشريف والمقدسات خط أحمر لا يمكن السماح بالمساس به إطلاقا.

وأشار أبو ردينة إلى أن المسيرة التي نفذها المستوطنون في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، تؤكد دعم حكومة الاحتلال العلني للمتطرفين اليهود، مشددا على أن الإدارة الأميركية تتحمل مسؤولية ما يحدث من انتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، جراء صمتها ورفضها الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لوقف عدوانها وجرائمها والالتزام بما أقرته الشرعية الدولية.

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن اعتداءات المستوطنين وإرهابهم يندرج في إطار موقف حكومي إسرائيلي رسمي معادي للسلام ويهدف لتقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية وتخريب أية جهود مبذولة لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع بالطرق السلمية.

وأضافت الخارجية، إن سلطات الاحتلال تكرس منطق القوة الغاشمة والحلول العسكرية للصراع، في عملية تصعيد متدحرجة لاشغال العالم وحرف جهوده وتكريسها لوقف التصعيد وليس لإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين.

وحذرت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأحد، من مغبة التعايش الدولي مع استمرار الاحتلال والاستيطان بما يرافقه من معاناة وظلم واضطهاد بحق الشعب الفلسطيني، مطالبةً بتحرك دولي حقيقي وفاعل لإنهاء الاحتلال وعدم الوقوف عند علاج بعض قشوره.

وأدانت الخارجية في بيانها، اعتداءات ميليشيات المستوطنين وإرهابها المتواصل ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم في عموم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتي كان آخرها اعتداءاتهم الهمجية على المواطنين الفلسطينيين في مسافر يطا والسموع، وبيت لحم، وملاحقتهم للمواطنين الفلسطينيين في التجمعات البدوية في الأغوار وغيرها.

واعتبرت أن استباحة الجمعيات الاستيطانية المتطرفة للضفة الغربية المحتلة وللمناطق المصنفة (ج) سياسة إسرائيلية رسمية يتفاخر بها أركان الائتلاف اليميني الحاكم ويدعو لها علناً ويحرض على تصعيدها على سمع وبصر المجتمع الدولي، في سباق مع الزمن لاستكمال جرائم الضم التدريجي الذي لا يتوقف للضفة الغربية المحتلة.

وأشارت إلى تكثيف وتوسيع البناء الاستيطاني في أرض دولة فلسطين وتسريع وتيرته بطريقة جنونية خاصة بعد اختصار الإجراءات الاحتلالية المرتبطة به ومنح صلاحيات القرار فيها للوزير المتطرف سموتريتش، وتصعيد سرقة الأرض الفلسطينية ومصادرتها وإطلاق يد عناصر المستوطنين الإرهابية لارتكاب المزيد من الاعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل وبلداتهم، من خلال توزيع مفضوح للأدوار بين جيش الاحتلال وكتائب المستوطنين المنظمة والمسلحة.