الخارجية الفلسطينية: حكومة الاحتلال تكشف عن وجهها الاستيطاني
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات مصادقة ما تسمى اللجنة الفرعية للاستيطان في سلطات الاحتلال أمس الأربعاء على 31 خطة استيطانية في الضفة الغربية، بما فيها بناء وحدات سكنية في بؤرة الإرهاب المسمى “يتسهار”، بهدف تعميق وتوسيع الاستيطان في أكثر من منطقة.
كما أدانت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي، اليوم الخميس، إقدام قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة على تجريف الطرق المؤدية إلى مسافر يطا ومواصلة شق المزيد من الشوارع والطرق الاستيطانية التوسعية كما هو حاصل في حزما وفي جنوب وشمال الضفة، و توزيع اخطارات بهدم ما يقارب 20 منزلا في قرية روجيب بمحافظة نابلس، وتصعيد عمليات هدم منازل كما يحصل في ترمسعيا ويتركز بشكل أساس في القدس المحتلة كما هو الحال في العيسوية.
وأكدت مواصلة حرب الاحتلال ومستوطنيه على الأشجار والمزروعات الفلسطينية كما يحصل في بلدة الخضر جنوب بيت لحم وفي بلدة دير استيا وسط الضفة الغربية.
وقالت الخارجية في بيانها، إن مصادقة دولة الاحتلال على تلك المشاريع دليل واضح على أنها ماضية في تنفيذ مشاريعها الاستعمارية التوسعية وحل أزماتها الداخلية على حساب الحق الفلسطيني أسوة بالحكومات السابقة، ودليل على دعم الاستيطان والمستوطنين من قل تلك الحكومة.
وشددت أن الإعلان عن خطط استعمارية جديدة يأتي استباقاً للاجتماع الدوري الذي سيعقده مجلس الأمن الدولي هذا اليوم للاستماع إلى التقرير الذي سيقدم باسم الأمين العام للأمم المتحدة حول مدى التزام إسرائيل والمجتمع الدولي بتنفيذ قرار 2334.
وأضافت أن “هذه الخطوة الاستيطانية الاستباقية التي أقدمت عليها حكومة بينت-لبيد ليست فقط تكشف الوجه الحقيقي لها، إنما تؤكد أنها حكومة المستوطنين التي تعمل وتلتزم بتنفيذ مخططاتهم”.
وطالبت مجلس الأمن بعدم تمرير هذه الفرصة دون إدانة واضحة، صريحة، وقوية لهذه الخطوة الإسرائيلية الرسمية، وأهمية إرسال رسالة قوية لها مع بداية عملها حتى لا تتردى الأمور أكثر وبشكل يصعب تداركه لاحقا.
