أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، أنها ستلجأ إلى المحاكم الدولية وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية، وإلى المحاكم الوطنية في الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف لمساءلة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، ولتوفير الحماية القانونية الدولية لمصالح الشعب وحقوقه وأمواله المنهوبة بقوة الاحتلال.
وأوضحت الخارجية، في بيان صحفي، أن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي سرقة أموال الشعب تعتبر جريمة وفقا لمبادئ القانون الدولي واتفاقيات جنيف، وهو جزء لا يتجزأ من مخطط أمريكي إسرائيلي يهدف إلى محاصرة وإضعاف وخنق القيادة الفلسطينية بسبب رفضها لصفقة القرن الرامية لتصفية القضية.
وأشارت إلى أنها تتابع هذه الجريمة على كافة المستويات، وستعمل على فضحها بالتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء في العالم.
وشددت على أن محاولات تمرير صفقة القرن وتركيع الشعب والقيادة الفلسطينية وفرض الاستسلام عليهما ستفشل فشلاً ذريعاً كما فشلت المحاولات السابقة كافة، حيث واجه الفلسطينيون محاولات عدة للمس بأموالهم ومقدراته.
وأضافت الوزارة ان هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم والإنتهاكات التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق الشعب وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، من سرقة للأرض الفلسطينية وتهويدها وتخريب الممتلكات وتدمير وهدم المنازل والمنشآت، وعمليات التهجير القسري والتطهير العرقي من غالبية المناطق المصنفة ج، واستهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية وعمليات التهويد واسعة النطاق للقدس الشرقية المحتلة ومحيطها، وغيرها الكثير من الجرائم بأشكالها المختلفة.
