أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن عدم محاسبة المسؤولين الإسرائيليين على جرائمهم وانتهاكاتهم الجسيمة لقواعد القانون الدولي، يدفع جيش الاحتلال إلى التمادي في استباحة حياة الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم ومنازلهم ومقومات وجودهم الوطني والإنساني على أرض وطنهم.
وعبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها اليوم الإثنين، عن إدانتها الشديدة لعملية الإعدام الوحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال، فجر اليوم، على مدخل قرية كفر نعمة غرب رام الله بذرائع وحجج واهية، وأدت إلى استشهاد شابين وإصابة شاب ثالث.
وأوضحت أن قوات الاحتلال ارتكبت هذه الجريمة البشعة بدم بارد ترجمة لتعليمات المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال، التي تجيز لجنود الاحتلال وعناصره إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين وفقا لتقديراتهم وأهوائهم وما يجول في خاطرهم.
وشددت الوزارة على أن إعدام الشابين يأتي في سياق مسلسل الإعدامات الميدانية والقتل خارج القانون على مصائد الموت الثابتة والمتحركة، التي تنشرها قوات الاحتلال في طول البلاد وعرضها، والتي تعرض حياة المواطن الفلسطيني لخطر القتل والموت بمجرد أن يخرج من منزله.
مشددة أنها تواصل متابعاتها لملف جرائم الاعدامات الميدانية مع المحكمة الجنائية الدولية، وتدعوها مجددا لسرعة فتح تحقيق رسمي في تلك الجرائم وصولا إلى محاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.