دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الثلاثاء، مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على ما يسمى مشروع قانون القومية العنصري، الذي يفرق بشكل عنصري بغيض وتمييزي ضد أصحاب الأرض الأصليين.
وأشارت الخارجية، في بيان، إلى خطورة هذا القانون، لأبعاده ودلالته ومعانيه الاستعمارية التوسعية، التي تؤكد علنا أنه يكرس نظام فصل عنصري بغيض، ويهمش كل ما هو عربي وفلسطيني، كما أنه يتناقض مع القوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
ورأت أن خطورة هذا القانون تنعكس على جميع مجالات حياة الفلسطينيين، خاصة أنه لا يعترف بحدود لدولة الاحتلال، بل تركها مفتوحة انسجاما مع سياسة الشجع والتوسع الاستيطاني التي تسيطر على عقلية اليمين الحاكم في إسرائيل.
وأكدت أن إقرار مشروع هذا القانون يسقط القناع عن الادعاءات الإسرائيلية الهادفة إلى تسويق دولة الاحتلال كدولة ديمقراطية، ويكشف زيف الشعارات، التي يتغنى بها المسؤولون الإسرائيليون حول “الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط”.
وقالت الخارجية، إن إعادة تعريف دولة الاحتلال لنفسها كدولة قومية للشعب اليهودي أو كوطن قومي لليهود يكرس من مفاهيم الحرب الدينية في المنطقة، ويضفي الطابع الديني على الصراع، في محاولة لإخفاء طابعه السياسي كونه صراع شعب ضد دولة تحتل أرض وطنه، محذرة من النتائج الكارثية لإقرار مثل هذا القانون بشكل نهائي على الأوضاع برمتها.
