الخارجية الفلسطينية: قرار البرلمان الألماني يوفر الحماية للاحتلال من المساءلة الدولية
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أنها تنظر بخطورة بالغة لقرار البرلمان الألماني البوندستاغ، حول الـ “بي دي اس” المهتمة بمقاطعة منتوجات المستوطنات والأنشطة الاستثمارية المرافقة لها، واعتبارها حركة معاداة للسامية، مشددة أن القرار يحاول التغاضي عن حقيقة كون إسرائيل دولة تطهير عرقي، دولة تمييز عنصري، دولة خارجة عن القانون، ترتكب الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني من دون حساب او عقاب، تحتل الأرض الفلسطينية، ومن خلال ذلك هي تقوم بانتهاك ومصادرة مواردها دون توقف، ودون أي اعتبار او احترام للقانون الدولي القرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقيات جنيف.
وأشارت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، إلى أن هذا القرار جاء تحت الادعاء أن منظمة الـ”بي دي اس” تهدف لتجريد إسرائيل من حقها في الدفاع عن النفس، ما يعكس أولا أن دور وفعل المنظمة مؤثر لدرجة استعدت إسرائيل ومؤيدوها للبحث عن حجة او مبرر للهجوم على المنظمة وتشويه صورتها، كما يعكس إصرار إسرائيل في فرض رغباتها على ممثلي الشعوب الأوروبية من خلال ابتزازها بالعقدة الألمانية التاريخية اتجاه اليهود لتحقيق ما تريد.
وأوضحت الخارجية في بيانها الى أن القرار يعكس أن الحجة المستعملة هي حجة مستهلكة غير مجدية، خاصة أمام الجرائم العديدة التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وبشكل ممنهج ومستمر.
واعتبرت الوزارة أن هذا القرار مخالف للقانون الدولي ويتناقض مع الشرعية الدولية وقراراتها، خاصة القرار رقم 2334، يشكل تناقضا صارخا مع توجهات وسياسات وقرارات الاتحاد الأوروبي بما في ذلك التوصيات الإرشادية الأوروبية وقرارات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي التي تؤكد جميعها عدم شرعية الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم انطباق جميع الاتفاقيات الأوروبية مع إسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
واستطردت قائلة : تبرز خطورة هذا القرار غير المسبوق في أنه يأتي في إطار الحملة الأمريكية الإسرائيلية المضللة التي تحاول المساواة بين معاداة الصهيونية والاحتلال بمعاداة السامية، بهدف إسكات الأصوات الدولية التي تنتقد الاحتلال والاستيطان وتدين جرائمهم، وبهدف تكميم الأفواه والتغطية على جريمة الاستيطان ومن يساندها ويستثمر فيها.
ونوهت الى أنها كثفت اتصالاتها مع الحكومة الألمانية لحثها على معارضة هذا القرار وعدم الأخذ به وتنفيذه خاصة وأنه قرار غير ملزم، مجددة تأكيدها على عدم شرعية الاستيطان، واعتباره جريمة وفقا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات الشرعية الدولية، وستواصل متابعة كافة الجهات المتورطة في تشجيع الاستيطان ودعمه والاستثمار فيه والتعامل مع منتجاته باعتبار تلك الأنشطة مشاركة في الجريمة تستحق المساءلة والمحاسبة الدولية.
