الخارجية الفلسطينية: لا مبررات مقنعة للفشل الدولي تجاه حماية المدنيين في غزة
قالت «الخارجية الفلسطينية»، إن قرار محكمة العدل الدولية إصدار تدابير احترازية مؤقتة جديدة دليل قانوني دولي يثبت أن اسرائيل لم تلتزم كعادتها بالأمر الاحترازي الأول الذي صدر عن المحكمة، وإشارة المحكمة لقرار مجلس الأمن رقم (2728) يعطي أهمية كبيرة من ناحية قانونية للوقف الفوري لإطلاق النار واقتناع من أعلى هيئة قضائية دولية بالترابط بين وقف الحرب وإدخال المساعدات.
وأضافت «مع ذلك تواصل إسرائيل تعميق تمردها التاريخي على قرارات الشرعيات الدولية ورفضها كل ما يصدر عن الهيئات الدولية السياسية والقانونية، متحدية إرادة المجتمع الدولي في إمعانها بقتل المدنيين وتجويعهم وتعطيشهم وتهجيرهم تحت القصف من مكان لآخر من دون مأوى أو ملجأ أو أي مكان آمن».
واعتبرت الوزارة أن مصداقية العالم وأنظمته على محك اختبار نهائي بشأن قدرته على إدخال المساعدات الإغاثية بشكل مستدام للمدنيين العزل، مؤكدة عدم وجود تبرير للفشل الدول في حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الانسانية.
كذلك؛ شددت الوزارة على أن إصرار إسرائيل كقوة احتلال على منع ادخال المساعدات للمدنيين ليس فقط استخفاف بالعالم وقراراته ومناشداته، إنما دليل إمعانها في الحرب على المدنيين الفلسطينيين وفرض المزيد من العقوبات الجماعية القاتلة عليهم، في أبشع أشكال الإبادة والتهجير.
وطالبت الوزارة بآليات تنفيذية ملزمة وتحت طائلة المسؤولية والعقاب لإجبار الاحتلال على احترام قرار مجلس الأمن وأوامر العدل الدولية وتنفيذها بشكل فوري، معتبرة أنه بدون ذلك سيفقد المجتمع الدولي احترامه لذاته ويشرعن شريعة الغاب بديلاً لقوة القانون الدولي، والفوضى الدولية بديلاً لأمن واستقرار العالم.
شاهد| البث المباشر لقناة الغد
