أكدت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس، أن مصر لا تعترف بحجية التقرير الصادر عن الخارجية الأمريكية، وغيره من التقارير المشابهة.
وقال بيان للخارجية المصرية إن هذه التقارير تعتمد على بيانات وتقارير غير موثقة، توفرها جهات ومنظمات غير حكومية، تُحركها مواقف سياسية مناوئة تروج لها هذه المنظمات، من خلال بيانات وتقارير مرسلة، لا تستند إلى أي دلائل أو براهين، ولا تتسم بالموضوعية والمصداقية.
وأصدرت القاهرة اليوم بيانا بشأن ما ورد بالقسم الخاص بمصر في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية وغيره من التقارير المشابهة حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم لعام 2018،
وأشار المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية إلى أن التقرير الأمريكي لم يتناول الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل وتفعيل الضمانات الدستورية ذات الصلة،
ولم يشر التقرير الأمريكي إلى “الخطوات الكبيرة التي تم تحقيقها في مجال الحريات الدينية وتعزيز مبدأ المواطنة وضمان توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة المواطنين”.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية المصرية أنه لم تشر الخارجية الأمريكية في تقريرها إلى العديد من الآليات الرقابية التي كفلها الدستور والقانون للمصريين للتعامل مع أي انتهاكات حقوقية، والتحقق منها في إطار كامل من الاستقلالية والشفافية وبوازع وطني خالص.
وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية على أهمية احترام مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية،
كما أكد على أهمية تحري الدقة الكاملة ومنح مساحة لتناول المسائل من منظور شامل يتضمن ما يتم تحقيقه من خطوات ملموسة في مجال تعزيز الحريات وحقوق الإنسان في البلاد.
