قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن الاجتماع السداسي، الذي عقد مؤخرا، كان اجتماعا هاما وضروريا على خلفية التحديات ذات الأهمية، والتي يأتي المسار الفني على رأسها، على خلفية اختلاف المكتبين الاستشاريين بشأن دورهما في دراسة آثار السد على دولتي المصب مصر والسودان.
وأضاف أبو زيد، في تصريحات للصحفيين الدبلوماسيين اليوم الخميس، أن التأخير في حسم المفاوضات الخاصة بسد النهضة هو نتيجة لأن المكتبين الاستشاريين لم يتمكنا من الاتفاق، ولم ينجحا في التوصل للاتفاق على دور كل مكتب في الدراسات.
وأشار إلى أن المفاوض المصري يبحث مع الجانب الإثيوبي والسوداني عن البدائل التفاوضية السياسية، والبحث عن أفكار خارج الصندوق، خاصة بعد مشاركة وزراء الخارجية في الاجتماع الأخير.
وأوضح أن الأمر عاد للإطار الفني الثلاثي للتوصل إلى بدائل أخرى، مؤكدا “لمواجهة عنصر الوقت، فقد برزت الحاجة إلى ضرورة تدخل المسار السياسي لمحاولة البحث عن بدائل خارج الصندوق لحل الأزمة”.
وقال أبو زيد إن إثيوبيا وقعت على اتفاق بالفعل مع مصر ينص على قواعد ملء وتشغيل السد بإرادتها وهذه مسألة معقدة وفنية، مشيرا إلى أنه “من الضروري تناول الموضوع الإثيوبي بعيدا عن القلق الزائد والتهويل، ولكن يجب إتاحة الفرصة للدول الثلاث للتفاوض وإعطائها الوقت المتاح”.
