فجر «الخاسرون» في الانتخابات البرلمانية العراقية، أزمة دستورية نيابية، بالتوجه للبرلمان لبحث جمّلة الخروقات التي رافقت العملية الانتخابية التي جرت في 12 مايو/ أيار/ الحالي، والسعي لإلغاء النتائج المترتبة عليها.. بينما يؤكد «الفائزون»، أنه ليس من صلاحيات مجلس النواب إلغاء أو تعديل نتائج الانتخابات ولو كان من خلال تشريع قانون، وأن قانون مفوضية الانتخابات «رسم طرق الطعن والشكاوى والآلية التي يجب اتباعها عند ظهور النتائج»، وهذه الطرق تضمن تخصيص هيئة قضائية من محكمة تمييز العراق للنظر بالطعون وفقاً للقانون، ولا يجوز للمحكمة الاتحادية العليا الخوض بصحة أو عدم صحة نتائج الانتخابات.
- سياسيون وخبراء حذروا مما وصفوه بـ«عواقب كارثية» في حال إلغاء نتائج الانتخابات، خشية السقوط في دوامة السجال والمناوشات السياسية، والإنزلاق للفوضى، في ظل أجواء من التحديات الداخلية والإقليمية، بعد أن تمكن العراق من إجراء الانتخابات البرلمانية الأخيرة دون عقبات أو عوائق أمنية، وتمت العملية الانتخابية بنجاح ونزاهة حسب تقارير المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية التي راقبت الانتخابات.
- كان زعيم «ائتلاف الوطنية» دكتور إياد علاوي، المتحالف مع رئيس البرلمان سليم الجبوري، طالب بإلغاء نتائج الانتخابات .. وقال في بيان إنه «نظراً لعزوف الشعب العراقي الكريم عن المشاركة في الانتخابات بشكل واسع، وانتشار أعمال العنف والتزوير والتضليل وشراء الأصوات واستغلال ظروف النازحين والمهجرين، بالإضافة إلى ضبابية الإجراءات التي اتخذتها مفوضية الانتخابات في التصويت الإلكتروني بعد أن اعتاد المواطن على إجراءات مختلفة في كل الانتخابات السابقة، وما ينتج مثل هذا العزوف عن مجلس تشريعي يفرض فرضاً على المواطن بعيداً عن رغبته، فضلاً عن حكومة ضعيفة لا تحظى بالثقة المطلوبة لنجاحها، يدعو ائتلاف الوطنية بقيادة الدكتور إياد علاوي إلى إعادة الانتخابات مع إبقاء الحكومة الحالية لتصريف الأعمال، لحين توفير الظروف الملائمة لإجراء انتخابات تعبر عن تطلعات شعبنا الكريم».
وللمرة الثالثة على التوالي، لم يحقق مجلس النواب العراقي، النصاب القانوني للجلسات (165 نائباً) لعقد جلسة طارئة لبحث إلغاء النتائج المترتبة على الانتخابات البرلمانية، وفقا لطلب تقدم به النواب «الخاسرون» موقعاً من أكثر من 60 نائباً لعقد الجلسة الطارئة، ما دفع هيئة رئاسة البرلمان إلى تأجيلها في كل مرّة، آخرها اليوم الإثنين.
وكشفت مصادر نيابية، عن جمع تواقيع 100 نائب خسروا في الانتخابات الأخيرة، لإحالة ملف خروقات العملية الانتخابية إلى الأمم المتحدة، فضلاً عن تقديم عددٍ منهم، طعوناً بالنتائج لدى المحكمة الاتحادية العليا.
- ومن جانبه قال رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، إن «الطلب لعقد جلسة استثنائية جاء من الشعور بالمسؤولية من قبل أعضاء المجلس لتصحيح المسار»، مبيناً أن «عدم اكتمال النصاب لن يمنع المجلس لاتخاذ وسائل رسمية قانونية لتقويم العملية الانتخابية. ونأمل باستمرار الجهود»..ويمكن لمجلس النواب (ينتهي عمره في 30 يونيو/حزيران المقبل) تشريع قانون يلغي بموجبه نتائج الانتخابات، لكن ذلك يبدو معقداً بسبب صعوبة إقناع النواب «الفائزين» لحضور الجلسات التي دعا إليها زملائهم «الخاسرين».
- تحالف «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر والشيوعيين، أبرز الكتل السياسية التي حذّرت من خطورة إلغاء نتائج الانتخابات، معتبراً أن ليس من صلاحيات مجلس النواب إلغاء أو تعديل نتائج الانتخابات.. وحذّر القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري ــ الذي سبق له أن شغل حقيبتان وزاريتان في العراق (الخارجية، والمالية) ــ من «عواقب كارثية» قد تقود العراق إلى «الهاوية» إذا حاول النواب الخاسرون إبطال نتائج الانتخابات البرلمانية.. وقال زيباري : «تجري حالياً محاولات خطيرة لإلغاء وإبطال نتائج انتخابات 2018 من قبل بعض السياسيين والبرلمانيين الخاسرين في الانتخابات، مما قد يسبب عواقب كارثية لأمن واستقرار العراق».. وشدد على ضرورة «وقف» هذه المحاولات و«منعهم» من دفع العراق نحو الهاوية والفوضى العارمة.
- وأكد زيباري، أن «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية والبعثة الأممية في العراق (يونامي) الداعمة فنيا للعملية الانتخابية والقضاء، مُطالبة بزرع وإعادة الثقة بعملية انتخابات العراق 2018، ومعالجة الشكاوى والطعون وفق السياقات القانونية، وليس عبر تجاهلها وإنكارها لأن العراق في مفترق طرق فإما الإستقرار أو الفوضى».
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، رفضت أمس الأحد، دعوى بطلب إلزامها بعدم المصادقة على نتائج انتخابات عضوية مجلس النواب «بحجة وجود خروق» رافقت العملية الانتخابية.
