الخبراء يجيبون.. كيف يمكن تحقيق وعد السيسي بتوحيد سعر الدولار؟
«المواطن المصري سيتمكن قريبا جدا من التوجه للبنوك والحصول على الدولار بسعر موحد»، هذا ما أكده الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، خلال مشاركته في جلسة برنامج «محاكاة الحكومة المصرية»، الذي يعقد في إطار البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.
تصريحات السيسي جاءت في وقت وصل السعر الرسمي للجنيه في البنوك إلى 8.88 جنيه للدولار لتعاملات الأفراد، بينما يبلغ أكثر من 12 جنيها في السوق السوداء.
السيسي أضاف، «بكل صراحة تحول الدولار خلال الأعوام الخمسة الماضية في مصر إلى سلعة تجارية، حيث فضل البعض الاحتفاظ به»، لافتا إلى أن «الحكومة تحتاج إلى اتخاذ إجراءات لإنهاء قضية أن الدولار سلعة يحتفظ بها ويتم الاتجار بها مع مراعاة عامل الوقت»، ومؤكدا «بفضل الله الناس اللي مخزنة الدولار هتجرى بكره على البنوك تفكه».
وأوضح السيسي أن معدلات التدفقات الدولارية تراجعت في مصر خلال الأعوام الخمسة الماضية نتيجة العديد من العوامل، من بينها انخفاض مستويات السياحة وتحذيرات السفر.
والسؤال الذي يراود الجميع: كيف يتحقق وعد السيسي بتوفير الدولار بسعر موحد في السوق المصرفي؟
من جانبه، يرى محمد الطوخي، الخبير المصرفي، أن «وعد السيسي بتوحيد سعر الدولار في السوق المصرفي المصري، وتوفيره في كل من البنوك وشركات الصرافة بنفس السعر، جاء وفقا لخطة الدولة، التي تسير عليها كافة مؤسستها، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، التي وضعته الحكومة المصرية مؤخرا».
وقال الطوخي، في تصريح لموقع «الغد»، «وسيتم توحيد سعر صرف الدولار من خلال زيادة السيولة الدولارية في البنوك عبر اتخاذ عدة خطوات، أولا: زيادة الواردات الدولارية من خلال دعم القطاعات الرئيسية الموفرة للسيولة الدولارية، وهي السياحة من خلال شن حملات ترويجية وعروض مخفضة للمناطق الأثرية في مصر، وقناة السويس، وتم بالفعل تخفيض رسوم العبور بنحو 45%، فضلا عن دعم الصادرات المصرية ورفع معدلات التصدير، من خلال توفير المستلزمات الإنتاجية للمصانع، وتقديم حوافز تصديرية للشركات والمصانع، التي تحقق زيادة في الصادرات، علاوة على خفض الضرائب، التي تخضع لها تلك القطاعات الموفرة للسيولة الضريبية».
وأوضح الطوخي، أن «الخطوة الثانية هي أن يتخذ المركزي المصري إجراءات مشدده تجاه شركات الصرافة المتلاعبة وشن المزيد من الحملات التفتيشية المنظمة».
من ناحية أخرى، ترى الدكتورة سلوى العنتري، أستاذ الاقتصاد والخبيرة المصرفية، أن «المركزي المصري في طريقه لتعويم الجنيه، وذلك من خلال تخفيض سعره بشكل تدريجي في محاولة منه لتضييق الفجوة بين سعر الدولار في السوق السوداء وسعره الرسمي في البنوك بهدف جذب مدخري الدولار».
وأضافت العنتري، «تسير الحكومة المصرية وفقا لبرنامج اقتصادي محدد يضمن تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة، بهدف التصدي لأزمة الدولار من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير السيولة الدولارية من خلال الاقتراض من المؤسسات الدولية، إلى جانب دعم الصادرات، ووضع قيود على الاستيراد من الخارج، وقصره على السلع الضرورية فقط».
