«الخزانة الأمريكية» تلمح لإمكانية السماح لإيران بالتعامل بالدولار
يسعى وزير الخزانة الأمريكية، جاك ليو، كما يبدو، إلى تمهيد الطريق أمام السماح لإيران بالتعامل بالدولار، رغم معارضة شديدة من الكونجرس، بعد الاتفاق التاريخي الذي أبرم مع الغرب السنة الماضية للحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات عنها.
في خطاب في واشنطن، حذر الوزير الأمريكي من الإفراط في استخدام العقوبات المالية، التي يمكن أن تضعف دور الولايات المتحدة والدولار في الأسواق العالمية.
وقال أمام معهد كارنيجي للسلام العالمي، «يجب أن نكون واعين للمخاطر التي ينطوي عليها الإفراط في استخدام العقوبات، الذي يمكن أن يضعف موقفنا القيادي في الاقتصاد العالمي وفاعلية العقوبات نفسها»، في المقابل قال إنه يجب عدم الانسياق «بسهولة» وراء فرض العقوبات.
وأقر الوزير بأن واشنطن يجب أن تكون «مستعدة لتخفيف العقوبات عندما تعطي نتيجة»، رغم أن الأمر صعب في حالة إيران.
وفي الوقت نفسه، كرر جاك ليو القول بأن العقوبات غير المتصلة بالملف النووي ضد إيران والمرتبطة بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار الإقليمي «لا تزال قائمة»، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية فسرت لأوساط الأعمال الأجانب ما يمكن القيام به في إيران، مشيرا ضمنيا إلى قلق المصارف الأوروبية خصوصا.
ورأى ماريك دوبوفيتز، الخبير في مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات، أن تضارب موقف الوزير يشير إلى أن الإدارة الأمريكية تستعد للقيام «بتنازل كبير إلى الإيرانيين عبر السماح لهم بإجراء تعاملات بالدولار»، وهو تغيير سيلاقي معارضة شديدة في الكونجرس.
وقال ردا على أسئلة، «من الواضح بالنسبة لي أن الإدارة تنظر بجدية بمسألة السماح لإيران باستخدام الدولار في التعاملات التجارية».
ويرى مارك دوبوفيتز، أن لهجة وزير الخزانة «تفتح الباب أمام تخفيف القيود مستقبلا»، في حين أن حكومة الجمهورية الإسلامية تأخذ على الولايات المتحدة عدم رفعها العقوبات «إلا على الورق».
