لا تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الإفراج عن ذهب واستثمارات واحتياطيات نقد أجنبي أفغانية بالمليارات مُحتفظ بها في الولايات المتحدة وجمدتها واشنطن بعد سيطرة طالبان على البلاد، وذلك على الرغم من ضغوط جماعات إنسانية وغيرها تقول إن الكلفة قد تكون انهيار اقتصاد أفغانستان.
ومعظم أصول البنك المركزي الأفغاني، البالغة عشرة مليارات دولار، مُحتفظ بها في الخارج، إذ تُعتبر أداة أساسية للغرب للضغط على “طالبان” لاحترام حقوق المرأة وحكم القانون.
وقال خبراء ماليون إن فك تجميد تلك الأصول ربما لن يتم قبل أشهر.
ويخوض مسؤولون من وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكية ومجلس الأمن القومي الأمريكي ووكالات أخرى مناقشات دورية بشأن الأوضاع المالية لأفغانستان منذ سيطرت طالبان على البلاد في منتصف أغسطس/آب، قبل أزمة إنسانية ترى الأمم المتحدة وآخرون أنها تلوح في الأفق.
وأوضح الخبراء أن أي قرار بالإفراج عن تلك الأموال سيشترك فيه على الأرجح كبار المسؤولين الأمريكيين من وزارات متعددة، لكنه في نهاية المطاف سيكون بيد الرئيس جو بايدن.
وترتفع أسعار الأغذية والوقود في أنحاء أفغانستان في ظل نقص للسيولة ناجم عن توقف المساعدات الأجنبية وشحنات الدولار والجفاف.
وأعلنت “الخزانة” الأمريكية هذا الأسبوع إنها أصدرت ترخيصاً جديداً يخوّل للحكومة الأمريكية وشركائها مواصلة تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية في أفغانستان، كما منحت “ويسترن يونيون”، أكبر شركة لتحويل الأموال في العالم، ومؤسسات مالية أخرى الضوء الأخضر لاستئناف التعامل مع الحوالات الشخصية لأفغانستان من المهاجرين في الخارج.
وقال متحدث لرويترز إن وزارة الخزانة لا تخفف العقوبات على طالبان أو تُرخي القيود على وصولها إلى النظام المالي العالمي.
وأضاف: “حكومة الولايات المتحدة على اتصال مع الشركاء في الأعمال الإنسانية في أفغانستان، سواء بشان الأوضاع الأمنية على الأرض أو بشأن قدرتهم على الاستمرار في عملهم الإنساني.
وتابع: “في الوقت الذي نحافظ فيه على التزامنا تجاه الشعب الأفغاني، لم نُقلّص ضغط العقوبات على قادة طالبان أو القيود الكبيرة على تعاملاتهم عبر النظام المالي العالمي”.
وحظر صندوق النقد الدولي أيضا على طالبان الوصول إلى نحو 440 مليون دولار من الاحتياطيات الطارئة الجديدة، أو حقوق السحب الخاصة، التي أصدرها الصندوق الدولي الشهر الماضي.
وقال نائب مدير الإدارة السابق لدى صندوق النقد الدولي والزميل لدى معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، عدنان مزراعي، إن الولايات المتحدة لا تستطيع بشكل قانوني الإفراج عن الأصول الأفغانية لحين وجود حكومة معترف بها دوليا في أفغانستان، وإن ذلك قد يستغرق عدة أشهر، ولا يستطيع صندوق النقد الدولي اتخاذ إجراء حتى يقوم مجلسه بالتصويت، فور الاعتراف بالحكومة.
وتابع أن احتياطيات البنك المركزي عادة لا يتم المساس بها إلا كملاذ أخير، مشيرا إلى أنه حتى إيران، التي تعاني في ظل عقوبات دولية شديدة، لم تستخدم احتياطياتها الطارئة لدى صندوق النقد الدولي.