الخضري يطالب السلطة الفلسطينية بالتراجع عن الإجراءات الأخيرة في غزة
أكد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني جمال الخضري، أن أوضاع قطاع غزة في تدهور مستمر وحاد على كافة الصعد، وما يزيد الأمور كارثية آثار الانقسام التي تصاعدت مؤخراً وبدأت تمس قطاعات الصحة والكهرباء والموظفين.
ودعا الخضري في تصريح صحفي، إلى التراجع الفوري عن كل ما يمس حياة الشعب الفلسطيني في غزة، مناشداً المجتمع الدولي على المستويات الشعبية والرسمية، بتحمل مسئوليتهم الأخلاقية والإنسانية لإنقاذ القطاع.
واستعرض الخضري الواقع الإنساني والمعاناة التي باتت أكبر من أن تحتمل، خاصة في القطاع الصحي الذي يعاني من نقص حاد في الأدوية والمستهلكات الطبية، إضافة لعدم تمكن المرضى من السفر للعلاج.
وأشار إلى وضع الكهرباء بعد التقليصات الإسرائيلية، وعدم توفر الكهرباء للمنازل والمصانع والمستشفيات والعيادات، إلا لساعات محدودة لا تفي بأقل من الحد الأدنى الممكن لاستمرار هذه المرافق من العمل بحدوده الدنيا.
ولفت إلى أن معاناة موظفي السلطة الفلسطينية بعد تقليص رواتبهم، وإحالة عدد منهم إلى التقاعد المبكر، وانعكاسات ذلك على المجتمع خاصة ما تسببه ذلك من تراجع اقتصادي حاد وتراجع القوة الشرائية.
وبين النائب الفلسطيني، أن قرارات التقاعد المبكر أربكت المؤسسات التي طالها هذا القرار، لأنه قلص أعداد العاملين في قطاع الخدمات الصحية أو التعليمية وباقي القطاعات دون توفير البديل، وهذا يعني إدخال هذه القطاعات في أزمات أشد يعاني منها كل مواطن بحاجة لتلقي هذه الخدمات.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، هدد باتخاذ “خطوات صعبة وغير مسبوقة” لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007 وإستعادة غزة.
وكرر عباس تهديده الأسبوع الماضي، في كلمة ألقاها أمام المئات من أبناء القدس الذين حضروا إلى مقر الرئاسة برام الله، وأعلن أنه سيواصل وقف تحويل المخصصات المالية لقطاع غزة تدريجيا ما لم تلتزم حركة حماس باستحقاقات المصالحة.
وطرح عباس مبادرة على حركة حماس من أجل وقف إجراءاته تجاه قطاع غزة، تضمنت تولي كافة شؤون القطاع، وحل اللجنة الإدارية التي شكلتها حماس لإدارة القطاعات الحكومية، والسماح بعودة موظفي السلطة إلى عملهم وتسليم المعابر والوزارات، وتمكينها من العمل بحرية.
