الخطوط الإثيوبية: الأسلحة المحتجزة في السودان «قانونية»
أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية، اليوم الإثنين، أن نقلها أسلحة إلى السودان كان شحنة “قانونية وتجارية” لأسلحة صيد، بعد أن صادرت السلطات في الخرطوم الشحنة.
واحتجزت السلطات السودانيّة في مطار الخرطوم، مساء السبت، شحنة أسلحة وصلت من إثيوبيا المجاورة، على ما أفادت وكالة الأنباء الرسميّة السودانيّة (سونا) الأحد.
ووصلت الشحنة عبر الخطوط الجوّية الإثيوبيّة ويجري التحرّي بشأنها، حسب الوكالة.
ونقلت الوكالة عن مسؤولين لم تُسمّهم، قولهم إنّ الأسلحة وصلت إلى إثيوبيا قادمةً من موسكو في مايو/أيّار 2019، واحتجزتها السلطات الإثيوبيّة هناك طوال العامين الماضيين.
وقالت الوكالة إنّ هناك شكوكاً “حول نوايا استخدامها في جرائم ضدّ الدولة، وإعاقة التحوّل الديموقراطي (في السودان)، والحيلولة دون الانتقال إلى الدولة المدنيّة”.
وأكدت الخطوط الجوية الإثيوبية، أكبر شركة طيران في أفريقيا، أنها تملك جميع الوثائق التي تثبت شرعية الشحنة، بما في ذلك رسالة صادرة عن وزارة الخارجية السودانية.
وذكرت الشركة في بيان أن “شحن الأسلحة عبر الخطوط الجوية الإثيوبية إلى السودان هو نقل قانوني وتجاري لأسلحة الصيد مرفقة بجميع الوثائق القانونية من المرسل والمرسل إليه”.
وأضافت الشركة أن هذه الأسلحة احتجزتها السلطات الأمنية في أديس أبابا لفترة طويلة للتحقق منها، وأن المرسل إليه رفع دعوى قضائية ضد الخطوط الجوية الإثيوبية أمام محكمة سودانية لتسليمها أو دفع تعويضات بنحو 250 ألف دولار.
تأثّرت علاقة الخرطوم وأديس أبابا بالخلاف حول منطقة الفشقة الزراعيّة الخصبة التي يعمل فيها مزارعون إثيوبيّون ويؤكّد السودان أنّها تابعة له، وحول سدّ النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل.
ويشهد شمال إثيوبيا قتالاً عنيفاً منذ تشرين الثاني/نوفمبر، مع إرسال رئيس الوزراء، آبي احمد، الجيش إلى الإقليم للإطاحة بجبهة تحرير شعب تيجراي الحاكمة محلياً، مبرراً العملية بأنها رد على استهداف قوات الجبهة معسكرات للجيش الفيدرالي.
