الخطوط التونسية تعلق كل رحلاتها بسبب خلاف داخلي

أصدر وزير الداخلية التونسي، كمال الفقي، قرارا بمنع الاجتماعات بمقرات حركة “النهضة” بكامل الأراضي التونسية وفي مقرات “جبهة الخلاص الوطني”، وذلك استنادا إلى القانون المتعلق بحالة الطوارئ.

وجاء ذلك في برقية موجهة من الوزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، إلى الولاة ومديري الأقاليم للأمن والحرس الوطنيين ورؤساء المناطق الجهوية للأمن الوطني.

وكان الأمن التونسي قد أغلق في وقت سابق من اليوم مقر جبهة الخلاص الوطني ومنع قياداتها من الاجتماع وعقد الندوات والمؤتمرات الصحفية.

واعتقل الأمن التونسي، أمس الاثنين، زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، بعد مداهمة منزله وتفتيشه، بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، دون الكشف عن الأسباب.

وتسود التقديرات بأن الاعتقال جاء على خلفية التصريح الذي هدد فيه الغنوشي بإشعال حرب أهلية وبإثارة الفوضى في تونس، في حال إبعاد حركة النهضة، وهي تصريحات وصفت بـ”الخطيرة” وأثارت ضجة واسعة.

وظهر الغنوشي في مقطع فيديو مسرب من اجتماع بينه وبين قيادات من “جبهة الخلاص الوطني”، قال فيه كذلك إنه “لا يجب التسامح مع الانقلاب ولا يجب التسامح مع من تورطوا في الانقلاب”، واصفا إياهم بـ”الإرهابيين والاستئصاليين”، زاعما أن “الانقلاب لا يحتفى به وإنما يرمى بالحجارة”.

اتهمت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي في مؤتمر صحفي عقدته اليوم أشخاصا مقربين من حركة النهضة بتعطيل مسار قضايا الاغتيال السياسي في تونس، واختراق أجهزة الدولة واتهامها بامتلاك جهاز سري.

كما أشادت الهيئة بالقرار القضائي الخاص بمنع السفر عن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي و34 شخصا آخرين .

ووعدت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، اليوم الأربعاء، بالكشف عن جرائم الاغتيال السياسي في تونس، مؤكدة طرح أدلة ستبحث لأول مرة بخصوص الاغتيالات في البلاد.

وقال كُثير بوعلاق، عضو هيئة الدفاع في مؤتمر صحفي، إن وزارة الداخلية التونسية تمتنع منذ عامين عن البت بوثائق موجودة، مشيرا إلى وجود شخصية في الوزارة وراء المماطلة في تحريك ملف الاغتيالات، مشيرا في ذات الوقت إلى مقاضاة وزير الداخلية، توفيق شرف الدين بتهمة إخفاء وثائق في القضية وتجميد ملف الاغتيالات، لافتا إلى أن المتهمين بالاغتيالات يتساقطون بسرعة.

فيما اتهم عضو الهيئة رضا الرداوي في نفس المؤتمر الصحفي، القاضي بشير العكرمي باستغلال منصبه والتلاعب بملفات الاغتيالات.

وأوضحت الهيئة في مؤتمر صحفي سابق، وجود وثائق أيضاً تورط الغنوشي بالاعتداء على أمن الدولة التونسية.

كما قالت إن القاضي العكرمي ارتكب جرائم بتورطه بملف الاغتيالات بتونس، وبعلاقته بالجهاز السري للغنوشي، لافتة إلى أنه لم يوجه أي تهم بقضية الغرفة السوداء.

يشار إلى أن عائلة بلعيد لطالما أكدت على اتهام حركة النهضة بالتورط في عملية اغتيال ابنها، كما دعا شقيق الراحل في ذكرى وفاته قبل أشهر، كافة التونسيين إلى التعبير عن غضبهم بسبب عدم محاسبة القتلة حتى اليوم.

يذكر أن بلعيد اغتيل في 6 فبراير 2013، ومازال هذا الملف تماما كاغتيال محمد البراهمي (25 يوليو 2013)، بين أيدي القضاء.