الخطوط الجوية الإثيوبية تقرر نقل الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة إلى الخارج

وافقت شركة بوينج، الأربعاء، على الإقرار بالمسؤولية عن دفع تعويضات في دعاوى قضائية مرفوعة من عائلات 157 شخصا لقوا حتفهم في تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية من طراز 737 ماكس في عام 2019، وذلك وفقا لوثائق محكمة بمدينة شيكاجو الأمريكية.

ونتيجة للاتفاق بين بوينج وأسر الضحايا، لن يسعى محامو تلك الأسر إلى تعويضات عقابية ولن تطعن بوينج في الدعاوى المرفوعة في ولاية إلينوي.

وقالت شركة صناعة الطائرات في بيان يوم الأربعاء: “بوينج ملتزمة بضمان تعويض جميع العائلات التي فقدت أحباءها في الحوادث تعوضا كاملا وعادل”.

وأضافت أنه “بقبول المسؤولية، يسمح اتفاق بوينج مع العائلات للأطراف بتركيز جهودها على تحديد التعويض الملائم لكل أسرة”.

وتم منع طائرة بوينج الأكثر مبيعا من التحليق عشرين شهرا بعد مقتل 346 شخصا في تحطم طائرتين 737 ماكس، واحدة في إندونيسيا في عام 2018 والأخرى في إثيوبيا في عام 2019. وعادت الطائرة إلى الخدمة بعدما قامت بوينج بتحسينات تتعلق بالبرامج والتدريب.

وكلف الحادثان بوينج بالفعل نحو 20 مليار دولار.

وانتقد الناشط الأمريكي في مجال حماية المستهلكين رالف نادر في مقابلة الاتفاق لأنه سيمنع المحامين من السعي لمساءلة مسؤولين تنفيذيين كبار حاليين وسابقين في بوينج والسعي إلى تعويضات عقابية. وفقد نادر إحدى قريباته في حادث التحطم بإثيوبيا.

وبموجب الاتفاق مع بوينج، وافقت عائلات الضحايا أيضا على صرف النظر عن دعاوى ضد روزماونت إيروسبيس، الشركة المصنعة لأجهزة استشعار بطائرات 737 ماكس، وروكويل كولنز، وهي شركة تابعة لرايثيون تكنولوجيز والشركة الأم لروزماونت ومورد رئيسي لصناعة طائرات ماكس.

أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية، اليوم الإثنين، أن نقلها أسلحة إلى السودان كان شحنة “قانونية وتجارية” لأسلحة صيد، بعد أن صادرت السلطات في الخرطوم الشحنة.

واحتجزت السلطات السودانيّة في مطار الخرطوم، مساء السبت، شحنة أسلحة وصلت من إثيوبيا المجاورة، على ما أفادت وكالة الأنباء الرسميّة السودانيّة (سونا) الأحد.

ووصلت الشحنة عبر الخطوط الجوّية الإثيوبيّة ويجري التحرّي بشأنها، حسب الوكالة.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين لم تُسمّهم، قولهم إنّ الأسلحة وصلت إلى إثيوبيا قادمةً من موسكو في مايو/أيّار 2019، واحتجزتها السلطات الإثيوبيّة هناك طوال العامين الماضيين.

وقالت الوكالة إنّ هناك شكوكاً “حول نوايا استخدامها في جرائم ضدّ الدولة، وإعاقة التحوّل الديموقراطي (في السودان)، والحيلولة دون الانتقال إلى الدولة المدنيّة”.

وأكدت الخطوط الجوية الإثيوبية، أكبر شركة طيران في أفريقيا، أنها تملك جميع الوثائق التي تثبت شرعية الشحنة، بما في ذلك رسالة صادرة عن وزارة الخارجية السودانية.

وذكرت الشركة في بيان أن “شحن الأسلحة عبر الخطوط الجوية الإثيوبية إلى السودان هو نقل قانوني وتجاري لأسلحة الصيد مرفقة بجميع الوثائق القانونية من المرسل والمرسل إليه”.

وأضافت الشركة أن هذه الأسلحة احتجزتها السلطات الأمنية في أديس أبابا لفترة طويلة للتحقق منها، وأن المرسل إليه رفع دعوى قضائية ضد الخطوط الجوية الإثيوبية أمام محكمة سودانية لتسليمها أو دفع تعويضات بنحو 250 ألف دولار.

تأثّرت علاقة الخرطوم وأديس أبابا بالخلاف حول منطقة الفشقة الزراعيّة الخصبة التي يعمل فيها مزارعون إثيوبيّون ويؤكّد السودان أنّها تابعة له، وحول سدّ النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل.

ويشهد شمال إثيوبيا قتالاً عنيفاً منذ تشرين الثاني/نوفمبر، مع إرسال رئيس الوزراء، آبي احمد، الجيش إلى الإقليم للإطاحة بجبهة تحرير شعب تيجراي الحاكمة محلياً، مبرراً العملية بأنها رد على استهداف قوات الجبهة معسكرات للجيش الفيدرالي.