تتوالى الخلافات السياسية في تونس بشأن التناقض الدستوري في صلاحيات كلّ من رئيسَي الجمهورية والحكومة في دستور عام 2014.
ففي جديد الأزمة أشار الرئيس التونسي قيس سعيد إلى الجدل القائم في البرلمان حول إرساء المحكمة الدستورية، مضيفا أن البعض لا يريدونها أن تكون محكمةً بقدر ما يرديون أن تكون آلية لتصفية حسابات.
يأتي ذلك بعد إقرار البرلمان تدابير استثنائية، تنص على عدم انعقاد الجلسات العامة المتعلقة بالعمليات الانتخابية، على غرار جلسة انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، ما يعني بحسب مراقبين إطالة أمد الأزمة السياسية.
الرئيس التونسي لم يتشبث بموقفه فقط فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية، وإنما فتح أيضًا ملف الأموال المشبوهة، مؤكدا أنه على علم بـ”تحركات البعض في الخارج باسم الدولة التونسية دون أن يكون لهم التفويض من الرئاسة لفعل ذلك”.
في هذا السياق، قال الأستاذ علي بدوي خبير الشؤون القانونية والدستورية، إن الرئيس التونسي قيس سعيد مارس صلاحياته تجاه موقفه من المحكمة الدستورية بشكل قانوني ووفق ما هو مخول له من صلاحيات.
ويرى أن الحل الآن بات يتمثل في الدعوة إلى حوار سياسي جدي بعيدًا عن الدستور والقانون حتى يتم نزع فتيل هذه الأزمة، باعتبار أن الحل القانوني استنفده الرئيس سعيد، ولا يمكن الرجوع عنه.
فيما يرى من لندن الدكتور فتحي المسعودي الكاتب والمحلل السياسي أن الرئيس قيس سعيد لا يؤمن بالعديد من مواد الدستور وانه هو من قال هو ذلك متابعا انه الآن يقسم على ما جاء فيه ويطبقه، لافتا إلى ان الرئيس قيس سعيد ينظر إلى الدستور بنظرة أكاديمية بحتة، على حد تعبيره.