«الخليج الدولي» يفوض 4 بنوك لإصدار سندات بالريال السعودي

قدّم البنك الدولي طوق نجاة لثلاثة مصارف خاصة في سريلانكا تعاني الإفلاس، اليوم الإثنين، إذ أقرضها 400 مليون دولار لتمويل استيراد مواد غذائية وأدوية أساسية في ظل تعطّل حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.

وستقدّم مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي القرض للمصارف الثلاثة في وقت ما زالت سريلانكا غارقة في أزمتها الاقتصادية.

وتعاني الدولة الواقعة في جنوب آسيا والتي تعدادها 22 مليون نسمة صعوبات شديدة منذ نفد مخزونها من العملات الأجنبية لتمويل استيراد أساسيات مثل الغذاء والوقود والأدوية والأسمدة أواخر 2021. وتخلفت عن سداد ديونها في نيسان/أبريل 2022.

وأجبرت احتجاجات تواصلت لشهور الرئيس على الاستقالة في تموز/يوليو وسعت حكومة رانيل ويكريميسينجه للحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 2,9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بعد شهر على ذلك.

لكن السلطات تقول إن الحزمة لم يفرج عنها نظرا إلى عدم تقديم الصين، الدائن الثنائي الرئيسي لسريلانكا، ضمانات مالية.

وذكرت مؤسسة التمويل الدولية بأن الترتيب الذي توصلت إليه بشأن القرض مع بنك سيلان التجاري وبنك نيشنز تراست وسامباث بنك “سيدعم القطاع الخاص عبر تمويل أساسي يساهم في حاجة البلاد الملحة لإضفاء الاستقرار على الاقتصاد”.

وأشارت وكالات التصنيف إلى أن القطاع المالي السريلانكي برمته يعاني ضغطا شديدا بعدما أدى التخلف عن سداد الدين السيادي الى تقويض الثقة بكل المصارف المحلية.

وما زال حظر تفرضه الحكومة على الواردات غير الأساسية ساريا في مسعى لتوفير النقد الأجنبي.

وضاعف ويكريميسينجه الضرائب ورفع أسعار الوقود وتعريفات المرافق العامة بثلاثة أضعاف بما يتوافق مع مطالب صندوق النقد الدولي من أجل زيادة عائدات الحكومة قبل الحصول على أي حزمة إنقاذ. ويواجه نتيجة ذلك احتجاجات واسعة تقودها النقابات العمالية.

أعلنت نيوزيلندا عقوبات جديدة يوم الثلاثاء تستهدف أكبر البنوك والمؤسسات المالية في روسيا ردا على غزو أوكرانيا.

وقالت وزيرة الخارجية نانايا ماهوتا في بيان بعد إعلان الإجراءات “نشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تتحدث عن وحشية القوات الروسية”.

وأضافت “تواصل نيوزيلندا إدانة حرب بوتين وتدعم تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في الفظائع المرتكبة ضد مواطني أوكرانيا”.

وقالت إن البنك المركزي وصندوق الثروة السيادي كانا من بين ثلاث هيئات مالية حكومية رئيسية استُهدفت بالعقوبات، بالإضافة إلى ثمانية من أكبر البنوك الروسية وسبعة أخرى لها صلة برجال أعمال وقطاع الدفاع وضم شبه جزيرة القرم.

وتصف موسكو تحركها في أوكرانيا بأنه “عملية عسكرية خاصة”.

وافق 136 بلدا على فرض نسبة ضريبة لا تقل عن 15  % على الشركات المتعددة الجنسيات، كما أعلنت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي الجمعة، بعد انضمام إيرلندا وإستونيا والمجر إلى هذا الإصلاح.

وقالت المنظمة في بيان “الإصلاح الرئيسي للنظام الضريبي الدولي الذي انجز  اليوم (الجمعة) في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، سيضمن تطبيق حد أدنى للضريبة بنسبة 15 % على الشركات المتعددة الجنسيات اعتبارا من العام 2023” مرحبة بالاتفاق “التاريخي”.

وهذه الدول ال136 التي تمثل 90 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ستكون قادرة على تحقيق حوالى 150 مليار يورو من الإيرادات الإضافية بفضل هذا الإجراء على تؤكد المنظمة.

ولم توقع كل من كينيا ونيجيريا وسريلانكا المشتركة في المفاوضات التي شملت 140 بلدا، الاتفاق. أما باكستان التي كانت في السابق من بين الدول الموقعة، فلم تعد كذلك الجمعة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إن “هذه خطوة كبيرة للأمام لجعل نظامنا الضريبي أكثر عدلا”.

وكان قد تم التوصل إلى اتفاق حول الخطوط الرئيسية للضرائب الدولية في يوليو / تموز وهذه المرة، تمحورت المفاوضات على مسألة تحديد المعايير التقنية، لكنها كانت موضوع مفاوضات مريرة بين الدول ذات الاستراتيجيات الضريبية الوطنية الشديدة التنوع.

وبعدما انضمام إيرلندا وإستونيا الخميس، تبعتهما المجر الجمعة، وهي الدولة الأخيرة في الاتحاد الأوروبي التي كانت ما زالت خارج الاتفاق.

وكان الجزء الأكبر الآخر من المفاوضات في المنظمة يتعلق بحصة الإيرادات الضريبية التي سيعاد توزيعها في البلدان التي تكون فيها للشركات المتعددة الجنسيات نشاطات وزبائن، لكن ليس لديها مكتب رئيسي.

ومع أن الكثير من القادة اعتبروه تاريخيا، يتعرض هذا الاتفاق للانتقادات من منظمات غير حكومية وبعض الاقتصاديين بسبب افتقاره إلى الطموح وانعدام  المساواة التي قد يتسبب بها.

وتفيد منظمة أوكسفام غير الحكومية، إن عائدات الضرائب الإضافية الناجمة عن ضريبة 15 %  ستفيد ثلثي دول مجموعة السبع الغنية والاتحاد الأوروبي، فيما ستستفيد أفقر البلدان بنسبة تقل عن 3 % .