أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أن الأمن تصدى أمس السبت لمحاولات استيلاء ونهب لأملاك عامة بعدة مناطق.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، خالد الحيوني، في تصريحات صحفية، إن قوات الأمن والحرس الوطنيين تصدت بنجاعة لمحاولات الاستيلاء والنهب لأملاك عامة، موضحاً أن هذه الأحداث التي اندلعت بصفة متزامنة في تونس العاصمة وبعض الولايات انطلقت بعد سريان حظر التجول.
وأشار إلى أن مرتكبيها أقدموا على إشعال إطارات مطاطية وإغلاق بعض مفترقات الطرقات واستهداف مؤسسات خاصة وعمومية.
وأضاف الحيوني أن أغلب مرتكبي هذه الأحداث هم من القُصّر الذين تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 15 سنة ، وبعض آخر من فئة الشباب والذين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 25 سنة.
وبيّن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أن هدف بعض هذه التحركات يتمثل في تشتيت التمركز الأمني وذلك باستهداف قوات الأمن والحرس الوطنيين بغاية ارتكاب أعمال إجرامية، مشيراً إلى أن كافة القوات الأمنية تصدت لهذه التحركات بإجراءات قانونية بالتنسيق مع النيابة العمومية.
في ذات السياق، أفادت مراسلتنا من تونس هناك حالة من الهدوء الحذر تخيم على جميع الأحياء التونسية التي شهدت حالة من الكر والفر بين الشرطة والمحتجين.
وأشارت إلى أن الداخلية التونسية أكدت، خلال تصريحات للمتحدث الرسمي، إلقاء القبض على العشرات، غالبيتهم من القُصّر، ممن شاركوا في تلك الاحتجاجات والتي وصفها بعمليات النهب والسرقة والتخريب والفوضى.
ولفتت إلى أن قوات الشرطة أثبتت وقع عمليات نهب وسرقة طالت مراكز البريد وبعض البنوك التي تم الاستيلاء على ممتلكاتها، وأكد المتحدث باسم الداخلية أن هناك حالة من تشديد الرقابة خلال الليل لمنع عودة تلك التحركات المسائية وكسر حظر التجول من قبل تلك العصابات – كما وصفتها وزارة الداخلية.
وتابعت مراسلتنا أن الطبقة السياسة رفضت واستنكرت تلك الأعمال من السرقة والنهب، التي تهدف إلى إعادة المشهد إلى الفوضى وعدم الاستقرار.
فيما أكد مراسلنا أيضا من تونس أن الهدوء عاد بشكل كبير للشوارع التونسية صباح اليوم في العاصمة، لافتا إلى أن الأحزاب السياسية لم تصدر حتى الآن أية مواقف حيال الاحتجاجات التي وقعت أمس، إما بالتبني أو بالشجب، خاصة الاتحاد العام التونسي للشغل الذي تبني في السابق الدفاع عن العديد من الاحتجاجات لم يصدر عنه أي موقف حيال هذا الاحتجاج.
وأشار إلى أن الاحتجاجات التي وقعت أمس تختلف عن التي أطاحت بنظام الرئيس السابق، زين العابدين بن علي، حيث كانت تحمل شعارات “الشعل وحرية وكرامة وطنية”، كما كان لها سقف سياسي، إلا أن الاحتجاجات التي وقعت أمس لم تشهد أي شعار سياسي أو مطلبي، باستثناء محافظة سليانة التي شهدت مظاهرات احتجاجا على إهانة مواطن.
وتابع مراسلنا أن تلك الاحتجاجات قد تبدو شرعية ولكن أعمال التخريب ونهب البنوك والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة من يتعارض معها، وكانت القوات الأمنية متواجدة بقوة للحفاظ على ممتلكات الدولة التونسية والممتلكات الخاصة للمواطنين.
لافتا إلى أن هناك تساؤلات حول من يقف وراء تلك الاحتجاجات ومن هو الطرف السياسي الذي من مصلحته خروج تلك الاحتجاجات، خاصة أنه من المرتقب إجراء حوار وطني ترعاه رئاسة الجمهورية، وهو الذي يستثني بعض الأطراف السياسية.