استبعدت وزارة الداخلية العراقية أن يكون حادث حريق مستشفى ابن الخطيب نشب بفعل فاعل.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنة، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه “رغم كون التحقيق في بداياته ولم يقدم الخبير في مجال تحديد الحرائق للأدلة الجنائية تقريره حتى الآن، فإنه من المستبعد أن يكون الحادث بفعل فاعل”.
وبيّن أن ” أغلب الحوادث المشابهة كانت على خلفية إهمال أو ماس كهربائي إن لم يثبت من خلال التقارير عكس ذلك “.
وأضاف أن “تقارير الدفاع المدني تشير الى أن الحريق حدث بسرعة كبيرة وانتشرت النيران في أغلب الطوابق خلال 3 دقائق”، لافتا الى أن “أول فريق للإطفاء من الفرق الخاصة بالدفاع المدني وصل خلال 3 دقائق ونصف الدقيقة لمكان الحريق”.
وأشار المحنة إلى أن “التشخيص الذي قدمته فرق الدفاع المدني من خلال المكان واستطلاعه أظهر أنه كان هناك تقصير في أخذ الاحتياطات اللازمة ضمن تعليمات الدفاع المدني، والمديرية أكدت في تشخيصها أيضاً عدم وجود منظومة إطفاء ذاتي أو منظومة انذار مبكر، فضلا عن عدم وجود خفارة للدفاع المدني وغيرها من الأمور، إضافة إلى استخدام مواد سريعة الاشتعال من البنى التحتية للمستشفى كالسقوف الثانوية وكل ذلك ساعد على سرعة انتشار النيران”.
وتابع أن “الحصيلة الحالية وصلت الى 82 شهيدا و110 مصابين وأغلبهم في الإنعاش وكانوا مرتبطين بالإنعاش المركزي”، موضحا أنه “عندما توقفت منظومة الأوكسجين حصلت لديهم مضاعفات نتيجة الحريق والدخان، ما أدى إلى زيادة عدد الضحايا”.
وقرر مجلس الوزراء، اليوم الأحد، خلال جلسته الاستثنائية سحب يد وزير الصحة ومحافظ بغداد ومدير صحة الرصافة وإحالتهم إلى التحقيق على خلفية حادثة مستشفى ابن الخطيب في بغداد.
وقرر المجلس إجراء تحقيق بالحادثة برئاسة وزير الداخلية، وعضوية وزير التخطيط، وزير العدل، رئيس هيئة النزاهة، رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وممثل عن مجلس النواب/ عضو مراقب وتحديد المقصرين ومحاسبتهم على أن ينجز في 5 أيام ويقدم فيه تقرير لمجلس الوزراء.
وأصدر مجلس الوزراء كذلك، قراراً بمنح مبلغ 10 ملايين دينار لذوي ضحايا فاجعة حريق مستشفى ابن الخطيب وتكليف الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء إعداد مشروع قانون باعتبار ضحايا فاجعة مستشفى ابن الخطيب (شهداء) وإحالته الى مجلس النواب.
وتوعد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، بمحاسبة جميع المقصرين بحريق مستشفى ابن الخطيب.
وفي السياق ذاته، ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن “رئيس الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ترأسا اجتماعا مشتركا ضم عددا من الوزراء والنواب، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، جرت خلاله مناقشة حادثة مستشفى ابن الخطيب، والإجراءات الحكومية المتخذة بشأنها”.
وقدم الكاظمي في مستهل الاجتماع “تعازيه ومواساته الى عوائل شهداء الحادث الأليم، وتوعد بمحاسبة جميع المقصرين الذين تسببوا بهذه الفاجعة، وأنهم سينالون جزاءهم العادل”، مشددا على أن “الإهمال يعد جريمة لا يمكن السكوت عليها ويحاسب عليها القانون”.
وأكد الكاظمي، وفقا للبيان، أهمية المصداقية في كل خطوة يخطوها المسؤول، مبينا أن مجلس الوزراء أصدر اليوم خلال جلسته الاستثنائية عدة قرارات، تضمنت سحب يد عدد من المسؤولين وإحالتهم إلى التحقيق الذي حدد له مهلة خمسة أيام لإكماله”.
وتابع البيان أن “رئاسة مجلس النواب خلال الاجتماع قررت تكليف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور بشير حداد كعضو لمراقبة عمل اللجنة الحكومية المشكلة بخصوص حادثة مستشفى ابن الخطيب ومتابعة إجراءات التحقيق”.
