الداخلية: 41% نسبة المشاركة في انتخابات البرلمان اللبناني

قال وزير الداخلية اللبناني، في حكومة تصريف الأعمال، بسام مولوي، اليوم الأربعاء، إنه لن يتم السماح للوجود العشوائي للسوريين في لبنان.

وأضاف وزير الداخلية اللبناني، خلال مؤتمر صحفي أن الوجود السوري يتجاوز إمكانات لبنان المادية، مشددا على أنه لن يتم التراخي أمام تجاوزات السوريين داخل البلاد.

وقال مولوي: «عدد كبير من الجرائم يرتكبها السوريون في لبنان بنسبة تفوق الـ30 في المئة وهذا الموضوع يستدعي التعاون للحفاظ على بيئتنا وصورة وهوية بلدنا، ومطلبنا ليس تنظيم الوجود السوري، بل مطلبنا الحدّ من الوجود السوري وفقا لوسائل إعلام لبنانية».

مولوي: عدد كبير من الجرائم المتنوّعة والكبيرة يرتكبها السوريون في لبنان بنسبة تفوق الـ 30 في المئة وهذا الموضوع يستدعي التعاون للحفاظ على بيئتنا وصورة وهوية بلدنا

— IMLebanonNews (@IMLebanonNews) October 4, 2023

وأضاف :«نطلب من البلديات تقديم تقرير دوريّ كل 15 يوما عما فعلته بشأن الوجود السوري من قمع مخالفات وإزالة تعديات».

كان مولوي قال أمس أيضًا إن أزمة النزوح السوري تعد معضلة شائكة ينبغي حلها بطريقة علمية ومنطقية وبالمتابعة والمثابرة بدءًا بالطرق السياسية ولاحقا بكل الإجراءات الإدارية والأمنية التي تؤخذ على الأرض.

رسائل تطمينية جديدة بعثها لبنان، اليوم الإثنين، للدول العربية، بشأن اشتباكات مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين.

اليوم، وزير الداخلية اللبناني بحكومة تصريف الأعمال، القاضى بسام مولوى، بعث رسالة هي الثانية بعد تطمينات سابقة لرئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، للدول العربية، بشأن الاشتباكات الدائرة بين فصائل فلسطينية.

اشتباكات عين الحلوة 

تدور في مخيم «عين الحلوة» اشتباكات بين فصائل فلسطينية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا وإصابة عشرات آخرين، حتى الآن.

الاشتباكات بين عناصر «حركة فتح» وفصيل «جند الشام»، غير معروف أسبابها بشكل رسمي، لكن تقارير صحفية لبنانية أشارت إلى أنها بسبب خصومة ثأرية.

وسبق وأن حذر الجيش اللبناني من اتساع رقعة الاشتباكات في لبنان.

دول عربية وغربية تحذر

قال وزير الداخلية والبلديات اللبناني، بسام مولوي، إن الأوضاع الآن هادئة في مخيم عين الحلوة، موجها الشكر لمؤسسة الجيش لدورها في ضبط الوضع في محيط المخيم.

وشدد مولوي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس الأمن المركزي في لبنان، على عدم القبول بتكرار ما حدث في المخيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على ذلك، قائلا: «لن نقبل إطلاق النار، وسنشدد من ملاحقة مرتكبي الجرائم».

وأوضح مولوي أن وضع حد للتفلت الأمني ضرورة للشرعية اللبنانية، مؤكدا أن الأمن يكون بالقضاء والمحاسبة وبسط سلطة الدولة.

وأضاف بالقول: «لن نسمح بأن يتحول لبنان إلى مسرح لتبادل الرسائل السياسية والأمنية». ولفت إلى أن الاتصالات مع السفارات العربية تؤكد حرصهم على مصلحة لبنان، قائلا: «نؤكد حرصنا على أمن الرعايا العرب، واتخذنا كل التدابير لحماية المواطنين والأجانب».

وأكد وزير الداخلية اللبناني رفض أي دعم للتنظيمات المسلحة والمتطرفة داخل الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى أنه لا معطيات أمنية بخروج الأمور في مخيم عين الحلوة عن السيطرة وانتشارها إلى مخيمات أخرى. واستطرد: “هناك توافق بين الأجهزة الأمنية على منع التفلت الأمني ورفض دعم التنظيمات المسلحة”.

قلق وهلع

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي يوم السبت الماضي إن “الوضع الأمني بالإجمال لا يستدعي القلق والهلع”، وذلك بعد أن أصدرت ألمانيا ودول في الخليج تحذيرات جديدة من السفر إلى هناك في أعقاب اندلاع أعمال عنف.

وقال ميقاتي في بيان: “بنتيجة البحث مع القيادات العسكرية والأمنية، أفادت المعطيات المتوافرة أن الوضع الأمني بالإجمال لا يستدعي القلق والهلع، وأن الاتصالات السياسية والأمنية لمعالجة أحداث مخيم عين الحلوة قطعت أشواطا متقدمة”.

وبحثا عن حل للأزمة، استقبل قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون عضو اللجنة التنظيمية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح الوزير عزّام الأحمد يرافقه السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور وأمين سر فتح والفصائل الفلسطينية السيد فتحي أبو العردات، وتم بحث التطورات في مخيم عين الحلوة.

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون عضو اللجنة التنظيمية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح الوزير عزّام الأحمد يرافقه السفير الفلسطيني في لبنان السيد أشرف دبور وأمين سر فتح والفصائل الفلسطينية السيد فتحي أبو العردات، وتم بحث التطورات في مخيم عين الحلوة. pic.twitter.com/V7s6v7bmHf

— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) August 7, 2023

الشغور الرئاسي 

ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية اكتوبر/ تشرين الأول، فشل البرلمان 12 مرة في انتخاب رئيس جديد للبلاد على وقع انقسام سياسي.

ولا يحظى أي فريق بأكثرية تمكّنه منفرداً من إيصال مرشحه إلى المنصب.

ويزيد الشغور الرئاسي الحالي في لبنان الوضع الاقتصادي سوءًا في بلاد تشهد منذ 2019 انهيارًا اقتصادياً صنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ 1850.

اجتمع، اليوم الإثنين، ممثلون عن مصر وفرنسا وقطر والسعودية والولايات المتحدة الأميركية، لمناقشة الحاجة الملحة للقيادة اللبنانية للتعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية وتنفيذ إصلاحات اقتصادية ضرورية من أجل الوفاء بمسؤولياتها تجاه مواطنيها.

ويعتمد إنقاذ الاقتصاد وتأمين مستقبل أكثر ازدهارًا للشعب اللبناني على ما ستقوم به القيادة اللبنانية.

وفيما أكدت البلدان الخمسة على الالتزام بسيادة لبنان واستقلاله، غير أنها تتابع بقلق أنه وبعد 9 أشهر تقريبًا من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون لم ينتخب القادة السياسيون للبنان خلفًا له.

ومن الأهمية بمكان أن يلتزم أعضاء البرلمان اللبناني بمسؤوليتهم الدستورية وأن يشرعوا في انتخاب رئيس للبلاد.

وناقشت البلدان خيارات محددة فيما يتعلق باتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يعرقلون إحراز تقدم في هذا المجال.

وبغية تلبية تطلعات الشعب اللبناني وتلبية احتياجاته الملحة، رأت أنه لا بد أن ينتخب لبنان رئيسًا للبلاد يجسد النزاهة ويوحد الأمة ويضع مصالح البلاد في المقام الأول، ويعطي الأولوية لرفاه مواطنيه ويشكل ائتلافًا واسعًا وشاملًا لتنفيذ الإصلاحات الإقتصادية الأساسية، لا سيما تلك التي يوصي بها صندوق النقد الدولي.

وشددت على أنها على استعداد للعمل مع لبنان لدعم تنفيذ هذه الإجراءات الإصلاحية التي لا مفر منها لتحقيق ازدهار البلاد واستقرارها وأمنها في المستقبل.

كما شددت مصر وفرنسا وقطر والسعودية والولايات المتحدة الأميركية على الحاجة الماسة إلى الإصلاح القضائي وتطبيق سيادة القانون، لا سيما فيما يتعلق بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020.

وحثت بقوة القادة والأطراف اللبنانية على اتخاذ إجراءات فورية للتغلب على المأزق السياسي الحالي.

وأكدت أهمية تنفيذ الحكومة اللبنانية لقرارات مجلس الأمن الدولي والاتفاقيات والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك تلك الصادرة عن جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني التي تضمن الحفاظ على الوحدة الوطنية والعدالة المدنية في لبنان.