الدار العقارية الإماراتية تنشئ وحدة جديدة بأصول 5.4 مليار دولار

تقدمت مجموعة إيفرغراند الصينية العملاقة للتطوير العقاري، الخميس، بطلب للحصول على الحماية من الإفلاس في الولايات المتحدة، وفق ما جاء في وثائق قضائية، في إجراء يهدف إلى حماية أصولها في هذا البلد بانتظار التوصل إلى اتفاق لإعادة هيكلة ديونها الطائلة.

وتهدف الحماية من الإفلاس بموجب الفصل 15 إلى اقتراح آليات لتسوية عدم الملاءة في الحالات التي تطال أكثر من دولة.

وواجهت مجموعة إيفرغراند الخاصة صعوبات في 2021 نتيجة ديون هائلة تخطت 300 مليار دولار، حين عززت السلطات الصينية تدابيرها لضبط القطاع العقاري.

وتحولت الشركة العملاقة إلى رمز للأزمة الحادة التي لا يزال القطاع العقاري الخاص يعانيها في الصين إزاء عجز شركات التطوير على إنجاز مشاريعها، مع تزايد الآليات القضائية بحقها ورفض بعض المالكين تسديد قروضهم.

وتعمل المجموعة منذ أشهر على خطة لإعادة هيكلة ديونها في الخارج وقدمت اقتراحا بهذا الصدد في وقت سابق هذه السنة.

وأفادت إيفرغراند أنها تقترح بصورة خاصة على دائنيها مبادلة ديونها بسندات جديدة وبحصص في اثنين من فروعها ولا سيما فرعها المتعلق بالسيارات الكهربائية.

وبدأت المجموعة تواجه صعوبات في 2021 ما أثار مخاوف في القوة الاقتصادية الثانية في العالم بشأن انهيارها وانتقال العدوى إلى شركات أخرى.

وبحسب آخر الوثائق القضائية المنشورة، فإن آلية إعادة الهيكلة تجري في هونغ كونغ.

غير أن المحلل يان يوجين مدير الأبحاث لدى معهد «إي هاوس تشاينا» سعى للطمأنة في مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس برس موضحا أن مساعي إيفرغراند «توازي البحث عن وسيلة أفضل لإعادة هيكلة ديونها».

وقال «الواقع أن جوهر نشاط إيفرغراند لا يزال متواصلا»

وأعلنت إيفرغراند في تموز/يوليو خسائر صافية تزيد عن 113 مليار دولار (100 مليار يورو) للسنتين 2021 و2022.

وكشفت بكين أخيرا عن تدابير لإنعاش القطاع العقاري الأساسي في اقتصادها، من خلال إقرار دعم للاقتراض والحد من المعاملات الإدارية.

كشف تقرير سنوي، نُشر اليوم السبت، أن الأصول التي تحوزها صناديق الثروة السيادية والمعاشات الحكومية زادت إلى مستوى قياسي بلغ 31.9 تريليون دولار في 2021 بفضل ارتفاع الأسهم الأمريكية وأسعار النفط، في حين بلغت الاستثمارات أعلى مستوى في عدة أعوام.

وأظهر تقرير “أدوات الاستثمار المملوكة للدولة”، الذي أعدته منصة صناديق الثروة السيادية العالمية، أن الأصول التي تديرها صناديق الثروة السيادية زادت 6% خلال العام إلى 10.5 تريليون دولار، في حين قفزت صناديق المعاشات الحكومية تسعة بالمئة إلى 21.4 تريليون دولار.

كما خلص التقرير أيضا إلى أن المؤسسات الاستثمارية الحكومية استخدمت المزيد من المال، سواء في عدد الصفقات أو حجمها، بأعلى مستوى في ستة أعوام.

وجرى إنفاق نحو 215.6 مليار دولار نصفها تقريبا من قبل صناديق الثروة السيادية.

وجاء صندوق الثروة السيادي لسنغافورة في المقدمة إذ زادت نسبة إبرامه للصفقات 75 بالمئة إلى 31.1 مليار دولار موزعة على 109 صفقات.

وجرى استثمار ثلث رأس المال في العقارات لا سيما اللوجيستيات.

وكتب دياجو لوبيز في التقرير أن الأسواق الناشئة تخلفت كثيرا، إذ لم تجذب سوى 23 بالمئة من رأس المال هذا العام وهو أحد أدنى النسب المسجلة في الأعوام الستة الماضية.

وقال التقرير إن المستثمرين واصلوا مراقبة الصين عن كثب لا سيما الحملة التي استهدفت شركات التكنولوجيا الصينية.

وخلص التقرير إلى أنه “على الرغم من التوترات الجيوسياسية والمخاوف التنظيمية فإن معظم المؤسسات الاستثمارية المملوكة للدولة متفائلة بشأن الأسهم الصينية”.

وفي المجمل تلقت الأصول دعما بإطلاق أربعة صناديق ثروة سيادية جديدة هذا العام.

ويقوم التقرير السنوي للمنصة بتحليل بيانات من 161 صندوق ثروة سيادي و275 صندوق معاشات حكومية.