الدار العقارية تُجنب رأسمال من أجل استحواذات محلية وفي مصر
قال مسؤول تنفيذي في الدار العقارية، أكبر مطور عقاري في أبوظبي، إن الشركة خصصت رأسمال من أجل استحواذات محلية وفي مصر بعد التخلص من أصول بقيمة تزيد عن مليار درهم (272.27 مليون دولار) بنهاية 2020 تقريبا.
أعلنت الدار العقارية، أمس الأحد، تسجيل ربح صاف 1.932 مليار درهم في 2020، متجاوزة توقعات المحللين.
وقال جريج فيور المدير المالي للشركة في مؤتمر هاتفي مع وسائل إعلام اليوم الإثنين: “اعتقد أن التغيرات التي أعلنا عنها في الآونة الاخيرة التي جلبت وحدات أعمال منفصلة تحت إدارة الدار العقارية، بما يشمل مصر ومشاريع على وجه الخصوص، تعكس بيانا للنوايا يركز من جانبنا على أن مصر سوق مثيرة للاهتمام بشكل خاص”.
وأضاف أن من السابق لأوانه الإشارة إلى موعد أو شيء كهذا، لكن من الواضح أن نيتنا هي تركيز نمونا الخارجي في مصر على جانب التطوير للشركة واستخدام قدر موات من رأسمال في الفرص التي تتاح هناك”.
وقال فيور إن الدار تتابع السوق ترقبا لفرص لطرح سندات وقد تفعل ذلك في أي وقت، سريعا جدا.
كانت مصادر قد قالت لرويترز الشهر الماضي إن الدار العقارية تخطط لبيع سندات دولية قريبا.
وقال فيور: “نراقب السوق انتظارا لقيمة وفرصة وقد يكون هذا، حقا، من أي نوع من الأحجام. لذا فإن الأمر يتعلق حقا بما تقدمه السوق لنا… لذلك سيكون من السابق لأوانه التعليق بشأن الحجم”.
لكنه أضاف أن إدارة الخزينة في الدار العقارية مستعدة لتمويل أي استحواذات محتملة.
وبشأن اتفاق الشراكة مع إعمار العقارية، أكبر مطور عقاري في دبي، قال المدير المالي للدار “أعتقد يقينا أن الطرفين يركزان كثيرا، منذ جاءت (جائحة) كوفيد، على نطاقيهما وعلى جعل التطوير تحت السيطرة”.
وقال إن خطة حالية بخمسة مليارات درهم لإقامة مشروعات لحكومة أبوظبي كان لها تأثير “بالتأكيد” على نمو الإيرادات، مضيفا أن الشركة أصبحت تقريبا في منتصف الطريق نحو إكمال هذه المحفظة.
وتابع أن اتفاقا مع القابضة (إيه.بي.كيو) المدعومة من الإمارة لجلب استثمارات في المستقبل بقيمة 40 مليار درهم من خلال الدار لم تظهر في نتائج 2020، لكنها سوف “تقود موجة جديدة من النمو”.
