الداعية السلفي أبو إسحاق الحويني يفتى مجددا بحرمة خروج النساء للعمل  

شهادات جديدة أثارت الجدل حول فض اعتصام الإسلاميين في رابعة العدوية 14 أغسطس/آب عام 2013، تلك المرة من مشايخ الدعوة السلفية الذين لم يشاركوا في الاعتصام، لكنهم قالوا إنهم توسطوا في المفاوضات بين قيادات جماعة الإخوان، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي كان قائدا للجيش حينها، وإن قادة الإخوان هم من رفضوا قبول المفاوضات وتمسكوا باستمرار الاعتصام.

ورغم أن الشهادات ليست جديدة، إلا أن الشيوخ الثلاثة محمد حسان، جمال المراكبي، عبد الله شاكر، أعادوا تقديمها أمس، الأربعاء، على إحدى القنوات التليفزيونية، ما يفتح الباب أمام احتمالات عديدة لظهور هذه الشهادات، من أبرز هذه الاحتمالات المقترح بأن تكون تمهيدا للمصالحة من خلال مصارحة قواعد الإخوان ببعض الأخطاء التي وقعت من قادتهم.

الشهادة الأولي كانت للشيخ محمد حسان، الداعية الإسلامي الشهير، حيث أكد على أن ما ذكر بخصوص شهادته في أحداث «رابعة»، وأنه التقى المشير عبد الفتاح السيسي – وقتها – واتفق معه على عدم فض الاعتصام بالقوة، وأن قيادات الإخوان رفضوا الاتفاق، هو صحيح وحدث بالفعل ولا يمكن لأحد أن ينكره، مؤكدا أنه منذ 3 سنوات، وهو لا يريد التحدث عن تفاصيل هذه الاجتماعات التي جمعته بقيادات الإخوان والرئيس السيسي في أثناء اعتصام رابعة العدوية.

وأضاف حسان، خلال لقائه على إحدى القنوات التليفزيونية مساء أمس الأربعاء، «ما قلته هي شهادة للتاريخ، أراد الشيخ محمود حسان والدكتور عمرو المراكبي، أن يعلنوا في بيان رسمي عن ما دار من اجتماعات مع الطرفين، وعن رفض قيادات الإخوان التصالح، ولكني رفضت حتى ندع فرصة أخرى لأي شخص آخر يستطيع أن يصلح بين الطرفين».

وتابع «نحن لا نكذب على الله، وأقر بما جاء في الحوار كله، ورب الكعبة لم أقل ذلك خوفًا من أحد، أساء إلينا إخواننا من أهل العلم، ونحن لم نؤذ أحدًا ولم نسيء لكل من أساء إلينا، لن أخرج أبدًا عن ديني ولا عن خلقي ولن أسيء لأحد».

وأوضح حسان، أن هذه الاجتماعات كانت بهدف فتح باب للصلح بين الطرفين، وقمنا بذلك حقنًا لدماء أبنائنا من شباب المسلمين، كنا لا نريد أن يدخل أبناء التيار الإسلامي في صراع مع الجيش والشرطة، لأن المستفيد الوحيد من ذلك هم اليهود.

وأكد حسان، أنه لم يحصل على شيء منذ فض اعتصام رابعة وحتى الآن من النظام الحاكم، قائلًا: «لم نحصل على شيء خلال الفترة الماضية، حُرمنا من الدعوة إلى الله وتم تسليم مساجدنا إلى الأوقاف، والله نصحت ثم أنكرنا القتل وحذرنا من الدماء وأنكرنا التعذيب وانتهاك الحرمات، أرجوكم لا تحملونا ما لا نطيق».

الشهادة الثانية كانت للدكتور جمال المراكبي، نائب رئيس جميعة أنصار السنة المحمدية، الذي قال إنه اجتمع بقيادات جماعة الإخوان المسلمين باعتصام رابعة العدوية، بحضور الشيخ محمد حسان، والدكتور عبد الله شاكر، وذلك لمعرفة مطالبهم وتوصيلها للمشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع آنذاك، وذلك لتحقيق الصلح وحقن الدماء.

وأضاف المراكبي، خلال اللقاء، أن قيادات الإخوان كان لهم 3 مطالب هي عدم فض الاعتصام بالقوة، والإفراج عن جميع المعتقلين، وعلى رأسهم محمد مرسي الرئيس الأسبق، وإعلان المصالحة في كافة وسائل الإعلام.

ثم أشار إلى أنهم «التقوا بالمشير عبد الفتاح السيسي، بمقر وزارة الدفاع، وأبلغوه بالمطالب الثلاثة، وأكد أنه لن يتم فض الاعتصام بالقوة ولو استمر سنة، ولكنه أبلغنا بأن الإفراج عن المعتقلين بيد القضاء، وبعد ذلك أكد لنا أنه سيتم الإفراج عنهم تباعًا، وطالبنا بفتح الطرق المؤدية إلى المطار وعدم غلقها».

وتابع: «حينما قلنا للمشير السيسي بأنه يمكن أن يلتقي بقيادات الإخوان في جلسة الحوار الوطني، والسيسي قال يجلسون على مائدة التفاوض باعتبارهم أكبر حزب سياسي بمصر».

واستطرد: «خرجنا من عند السيسي فرحانين حاسين إن المستقبل أفضل وإن الصلح سيتم، وسنحقن دماء شباب المسلمين، ولن يكون هناك فض للاعتصام بالقوة، وسيخرج من السجن كل معتقل»، مشيرًا إلى أنهم توجهوا مرة أخرى لقيادات جماعة الإخوان لإبلاغهم بما حدث خلال اجتماعهم مع المشير السيسي.

وأكد المراكبي، أنه شعر بأن الصلح سيتم وأنهم قاموا بتأدية دورهم، ولكن حينما أخبرنا قيادات الإخوان بأن المشير السيسي وافق على ذلك ولن يتم فض الاعتصام بالقوة، ولكن فوجئنا بهم يقولون لنا: «شكرًا يا مشايخ».

وتابع: «قالوا للمشايخ شكرا يا مشايخ واعتذروا عن ممارسة هذا الجهد وهذا السعى بالرغم من ضياع ليالى العشر الأواخر من رمضان لكننا كنا نعلم أن سعينا للمصالحة أعظم عند الله عز وجل من قيام ليلة القدر ومن صدمتنا أننا لم نرد على أحد وكأنها غصة ابتلعناها، وقبلها أخذ الشيخ حسان رأينا هل يظل الأمر سراً أم نعلنه على الملأ؟ فكان رأينا بالاتفاق وبالإجماع أن الشيخ حسان يتكلم في مسجد الحصرى في الفجر، وأنه يبشر الناس بهذه اللقاءات التي حدثت، وكان الناس يكبرون بعد سماع هذه الأخبار المبشرة بالخير وبعد أن تكلم الشيخ حسان في المسجد وهمهم الذين يجلسون في رابعة وصعد الذين يتكلمون على المنصة ونفوا أنهم أرسلوا المشايخ ونفوا أنهم اتفقوا مع المشايخ على شيء، وأن هذه خطوة من المشايخ اتخذوها من قبل أنفسهم بدون ترتيب مع أحد ووقتها قلت إن هذا بسبب ضغوط الشباب عليهم ودعوت لهم أن يغفر الله لنا ولهم، فجلسنا في بيوتنا حتى تم الفض، ولما تم الفض أذكر أنني كنت في أسى شديد وكنت اتقطع من داخلي وعلمت أن الشيخ حسان نزل من أجل حقن الدماء وحماية الشباب بصدره ومُنع من الوصول إلى رابعة، وتم ضرب قنابل الغاز المسيلة للدموع عليه في ميدان مصطفى محمود ونقل إلى المستشفى وكل هذا مسجل صوت وصورة على مواقع التواصل الاجتماعى كل هذا الكلام لماذا أقوله اليوم؟».

وتابع: «ما أقول هذا الكلام في هذا التوقيت إلا لأبرئ نفسى وإخوانى وهذا الرجل الذي يُطعن في عرضه ليل نهار الشيخ محمد حسان، الذي يُتهم في عرضه بسفهٍ على مواقع التواصل الاجتماعي».

أما الشهادة الثالثة فكانت للشيخ عبد الله شاكر، رئيس جميعة أنصار السنة المحمدية، حيث قال: «منذ ثلاث سنوات وأنا لا أتكلم وقد طلب منى المشايخ أن أخرج فى مؤتمر صحفى لأبين ما حدث لكننى قلت لا، أنا متصدق بعرضى على إخوانى وأخواتى حقنا للدماء وصيانة لبلدنا ولدعوتنا ولإخواننا ثم لندع فرصة اخرى لأى من الأفاضل أن يتحرك لعل الله عز وجل أن يرزقه التوفيق وأن يجعل الصلح على يديه لكن منذ أيام ولا حول ولا قوة إلا بالله وكل شىء بقدر نشرت احدى الصحف ما نشرته من هذا الحوار».

وأضاف شاكر فى شهادته، «أقر بكل ما جاء في شهادة الشيخ محمد حسان وجمال المراكبي وما دار مع الرئيس السيسى حول موافقته على عدم فض الاعتصام بالقوة والإفراج عن المعتقلين، ونحن لا نكذب».

شهادة المشايخ الثلاثة أتت بعد أيام قليلة من شهادة الإخواني أحمد المغير، الذي تعد أول شهادة تعترف بوجود أسلحة في اعتصام رابعة العدوية، تم إخراجها من قبل قادة الإخوان قبل فض الاعتصام بأيام قليلة، في موقف وصفه المغير بأنه «خيانة» المسؤولين، وهي الشهادة التي أثارت غضبًا بين الكثير من أعضاء الجماعة الذين تبرأوا منها.

الشيخ عادل نصر، المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية في مصر، قال: «كنت أتمني أن تخرج هذه الشهادات في وقت سابق، قبل أن تقع الكارثة ربما كانت سببًا في الوصول إلى حل يمنع إراقة دماء الشباب.

وواصل نصر في تصريح خاص لـ«الغد»، «كل الاحتمالات والتفسيرات واردة بعد هذه الشهادات، فالبعض قد يفسرها على أنها نوع من التمهيد للمصالحة لاسيما عقب الكلام الذي قاله أحمد المغير، لأنه من قلب الإخوان، قد يٌفسر هذا الكلام على أنه نوع من الاعتراف بالأخطاء حتى تتقبل قواعد الإخوان فكرة المصالحة».

عاد الداعية الإسلامي المصري محمود شعبان الشهير بـ«هاتولي راجل»، إلى دائرة الاهتمام الإعلامي الاجتماعي على وجه الخصوص، مع نبأ قرار محكمة جنايات القاهرة بالإفراج عنه، بعد مدة سجن تصل إلى 20 شهرًا، ظل خلالها محتجزًا على ذمة القضية المتهم فيها بالتحريض على العنف، ضمن 13 من قيادات الجبهة السلفية.

النيابة المصرية، أسندت إلى شعبان عددًا من الاتهامات، في مقدمتها التحريض على التظاهر يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني، من عام 2014، والانضمام إلى جماعة أنشأت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالسلم الاجتماعي والحقوق والحريات.

عرف الشيخ السلفي بتأييده ودعمه للرئيس المعزول محمد مرسي، حتى لقاءه في أحد برامج التوك شو، على إحدى الفضائيات المصرية، قبل القبض عليه بساعات.

واشتهر شعبان بعبارة «هاتولي راجل» أثناء مشاركة له في إحدي القنوات القريبة من تنظيم الإخوان، وقت أن سيطروا على مقاليد حكم مصر، لتتحول عبارته تلك إلى مادة للسخرية في برامج الإعلامي الكوميدي باسم يوسف، كما تحول لقبه لمثار سخرية من المصريين وتحول لاسم فيلم كوميدي.

وعقب  الأحداث  التي تلت عزل محمد مرسي ألقي القبض على شعبان، عن طريق مجموعة من الشباب المحتجين ضد حكم مرسي في ميدان التحرير، والذين قاموا بتسليمه إلى الشرطة التي أفرجت عنه مباشرة لعدم اتهامه في قضايا.

غير أنه في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2014، وعقب مشاركة الداعية السلفي الذي يعمل أستاذًا للغة العربية في جامعة الأزهر، في برنامج العاشرة مساءاً على قناة دريم المصرية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ألقي القبض عليه، ووجهت له نيابة أمن الدولة الاتهامات السابقة مع 13 من قيادات وشيوخ الجبهة السلفية المتشددة.

اتهم ياسر برهامي، القيادي بحزب”النور” الإسلامي في مصر ونائب رئيس الدعوة السلفية، أجهزة الدولة المصرية “باضطهاد” حزبه، قائلا إنها ترغب في أن يكون “صغيرا جدا” رغم مواقفه الداعمة للحكومة منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، إثر ثورة شعبية على حكمه في مطلع يوليو/ تموز2013.

واعتبر برهامي، في حوار أجرته معه “رويترز”، أن هذا أحد الأسباب التي أدت إلى ضعف نتائج الحزب في المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية والتي يقول، إنها “لا تعبر عن الوزن السياسي ولا المجتمعي” للسلفيين في مصر.

وقال برهامي، إن “وزارة الداخلية تمارس نوعا من الاضطهاد لأبناء حزب النور”، مضيفا أن الوزارة قامت “بتعديات ضخمة جدا” ضد أعضاء حزب النور في ثلاث محافظات على الأقل خلال المرحلة الأولى منها نقل أعضاء بالحملة الانتخابية ممن يعملون في وظائف حكومية لمناطق أخرى بعيدة عن محال إقامتهم واعتقال العشرات منهم.

وردا على ذلك قال الكاتب والمحلل السياسي ضياء رشوان، النقيب السابق لصحفيي مصر، لـ”رويترز”، إنه “يمكن القول إنه لا يوجد تدخل من الدولة على الإطلاق في الانتخابات حسب المؤشرات التي لدينا، نحن حقيقة لم نلحظ شيئا كهذا”.

وأضاف برهامي، خلال الحوار، أن حزبه تعرض لحملة إعلامية “شرسة” من الإعلام الإخواني والإعلام الرسمي والإعلام الخاص لتشويهه بينما لا يملك وسيلة للرد من خلالها وهو ما أفقده جانبا من مؤيديه.

ويقر برهامي بأن تأييد الحزب لعزل مرسي ربما أفقده جانبا من مؤيديه مضيفا “لكن ليس بالحجم الذي يخرجنا باثنين في المئة في النهاية”.

وعن المرحلة الأولى للانتخابات قال برهامي “تقييمنا لها سلبي، تقريبا الوجوه القديمة كلها رجعت، نفس وجوه الحزب الوطني القديمة”.

أما عن الانسحاب من البرلمان فأوضح لرويترز، “نحن دائما ما نحسبها من جهة المصالح والمفاسد، انسحابنا ماذا يصنع؟ يؤدي إلى غياب أي صوت إسلامي كلية في البرلمان ونحن نقول إن من اللازم أن يكون لدى مصر برلمان حتى ولو كان به عوار. هذا أفضل من أن تظل السلطة التشريعية في يد شخص واحد”.

ولم يحصل حزب النور سوى على تسعة مقاعد في المرحلة الأولى التي جرت الشهر الماضي في 14 محافظة، وذلك بعدما جاء في المركز الثاني بعد الإخوان في الانتخابات البرلمانية السابقة التي جرت في أواخر 2011.