دعا رئيس الحكومة الليبية المنتهية ولايتها، عبد الحميد الدبيبة، بشكل مفاجئ، المفوضية العليا للانتخابات إلى فتح سجل الناخبين لتحديث بياناتهم، والاستمرار في عملية تدقيق سجل المرشحين للانتخابات البرلمانية والرئاسية.
ويرى مراقبون أن حماس الدبيبة للاستحقاق الانتخابي يهدف إلى تمرير مبادرته بتنظيم الانتخابات التشريعية وتأجيل الرئاسية ،لا سيما بعدما أدخلت الاتفاقية الموقعة بين حكومة الدبيبة، وتركيا بشأن التنقيبب عن الغاز، المشهد السياسي الليبي في نفق مظلم، فاقم من الانقسام السياسي الذي تشهده البلاد، فيما يحاول الدبيبة تبرير الاتفاقية بالحاجة العالمية للغاز.
وفي هذا السياق، قال أستاذ العلوم السياسية جامعة بنغازي، الدكتور أحمد العبود، إن الدبيبة لن ينجح بتمرير رؤيته ومخططه للانتخابات لعدة أسباب، أولها أن تلك الحكومة انتهت ولايتها في يونيو الماضي وليست من اختصاصها وضع القاعدة الدستورية أو قوانين انتخابية أو الدعوة للانتخابات، وأنها اختصاصات أصيلة للبرلمان، مبديًا تعجبه من عدم رد المفوضية العليا للانتخابات على دعوة الدبيبة.
وأكد أن تلك الخطوة من جانب الدبيبة هي قفز على الأزمة التي أنتجها بتوقيع مذكرة تفاهم مع تركيا، والتي أثارت صخب داخلي وخارجي، كذلك قفز على الأزمة التي أثارها ديوان المحاسبة بتورط حكومة الدبيبة في قضايا فساد مالي وإداري، مؤكداً أن الشعب الليبي يرفض سلوك هذه الحكومة ويتهمها بالتقصير والمسؤولية عن الأزمات التي شهدتها البلاد في عهدها نتيجة للسياسات الفاشلة والخاطئة التي انتهجتها.
ولفت إلى أن ملف التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط مرتبطة بمحددات الموقف التفاوضي الليبي، إلا أن الدولة الليبية اليوم ليست في وضع يسمح لها بالتوقيع على اتفاقيات أو تعديلها، في الوقت الذي يحوّل فيه الجانب التركي مذكرات التفاهم إلى اتفاقيات ما يؤثر على المصلحة العليا الليبية، ويخلق أزمات بعيدة الأجل وتفرض خسائر حقيقية على الدولة الليبية.
فيما قال المتحدث باسم المبادرة الوطنية الليبية، محمد شوبار، إن المتواجدين على الساحة السياسية يتخذون من العملية الانتخابية كـ “ستار” للبقاء في السلطة ونهب المال العام وتهريبه للخارج، مؤكداً أن هناك اتفاق دولي حول عائدات النفط وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، أي أن الأجسام السياسية الحالية لن يكون لها دور في المرحلة القادمة أو أي دور في الانتخابات.
وتابع أن الاتفاقية المشبوهة التي أبرمها الدبيبة مع تركيا هي عملية سباق مع الزمن قبل مجيء حكومة جديدة تحاسبهم، مؤكداً أن تلك الاتفاقيات لن تنظر إليها الحكومة القادمة، ولن يكون لها أي جدوى وإنما هي حديث للاستهلاك المحلي.
