الدبيبة يكشف المستور.. سنوات من فساد «الوفاق» بعلم السراج
عدد من الإجراءات والقرارات أعلن عنها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، وذلك لمواجهة ملفات الفساد التي تتورط فيها حكومة الوفاق برئاسة رئيس الوزراء السابق فايز السراج.
حل لجنة كورونا
بالرغم من تخصيص حكومة السراج ميزانيات ضخمة لمواجهة جائحة كورونا، حيث أنفقت لحنة مواجهة كورونا أكثر من مليار دينار، إلا أن الفيروس انتشر في البلاد وحصد أرواح الكثير من الليبيين.
وفي أول قرار بشأن جائحة كورونا، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، قراراً بحلّ لجنة مكافحة فيروس كورونا في البلاد، على خلفية شبهات فساد مالي وتقصير في هذا الملف.
وجاء في بيان رسمي نشر عبر صفحة الدبيبة الرسمية على “فيسبوك”، أنّ رئيس حكومة الوحدة الوطنية أصدر القرار رقم 2 لعام 2021 بإلغاء القرار رقم 207 لعام 2020 الخاص بتشكيل لجنة لمكافحة فيروس كورونا وحلّ المجلس الذي كان قد انبثق عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي المنتهية ولايته.
وينصّ القرار الذي يحمل رقم 2 لعام 2021 على إلغاء تشكيل اللجنة المكلفة باتخاذ إجراءات مجابهة وضع خطر انتشار جائحة وباء فيروس كورونا، وذلك لإيقاف الفساد في ذلك الملف.
صناديق الاستثمارية
لمواجهة فساد مالي آخر تورطت فيه حكومة السراج في الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية، قرر رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة المؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية والشركات العامّة بإيقاف حركة حساباتها، وذلك في خطوة استبق من خلالها احتمالات أو محاولات من طرف مسؤولي حكومة الوفاق المغادرين للحكم، للتصرّف في أموال الدولة.
وأوضح المكتب الإعلامي للحكومة، أن هذا القرار جاء حرصا منها في الحفاظ على المال العام ومن أجل تلافي أي شبهات الفساد والتصرف في أموال الدولة بدون وجه حقّ.
وطالب رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبة وزراء حكومتي الوفاق والمؤقتة بعدم اتخاذ أي قرارات أو إجراءات مخالفة لصلاحياتهم.
تقرير فساد
صُدم الشارع الليبي بتقرير صادر عن ديوان المحاسبة الذي كشف في 900 صفحة تجاوزات مالية وعمليات تلاعب وهدر للمال العام خلال عام 2019.
وكشف التقرير عن إنفاق مبالغ فيه في الأموال في مؤسسة المجلس الرئاسي الليبي يرقى إلى درجة الهدر المالي، تحت أنظار وبدعم من السراج، تراوح بين مصاريف باهظة لبعض المسؤولين ولأشخاص انتهت علاقتهم بالمجلس الرئاسي أو لا تربطهم أي علاقة وظيفية به، وكذلك تكاليف مرتفعة لإقامات في الفنادق وتذاكر الطائرات، إضافة إلى تغيير أثاث المكاتب وشراء السيارات وصيانتها، في ظل مبالغة في الأسعار مقارنة بأسعار السوق.
وأدان التقرير قرارات السراج بزيادة عدد البعثات الدبلوماسية وتزايد أعداد الموظفين والعاملين بالخارج، ما ترتب عنه إنفاق مخصصات مالية كبيرة، إضافة إلى تسجيل إنفاق أموال في غير محلها ولأشخاص لا ينتمون للبعثات.
فساد السراج
قال عضو مجلس النواب الليبي، جبريل أوحيدة، إن الليبيين يستبشرون الآن بالسلطة الجديدة، معرباً عن أمله في ألا تسلك الحكومة الجديدة ذات الطريق الذي سلكته سابقتها، لا سيما أن الجميع ينتظر منها الكثير.
وأشار أوحيدة، خلال تصريحات لقناة الغد الإخبارية، إلى أن حكومة السراج صرفت أكثر من 340 مليار دولار دون أن يرى منها الليبيون شيء، موضحاً أن الحكومة الجديدة يراقبها الليبيون ومجلس النواب.
ولفت أوحيدة إلى أن يجب أن يكون للحكومة الجديدة برنامجا واضحا لصرف الميزانية، وألا تخرج عن أمور محددة، محذراً من أن يسلك وزراء الحكومة نهج من سبقوهم في صرف الميزانية في “أمور إشكالية”.
وأضاف أن هناك ملفات واضحة أمام الحكومة من الأمن ومواجهة كورونا ودعم مفوضية الانتخابات وغيرها من الملفات المهمة.
