أفاد مراسلنا من تونس بأن نحو 30 شخصية وطنية بعثوا برسالة مفتوحة إلى الرئيس التونسي، قيس سعيّد، وإلى الرأي العام الوطني والدولي، حيث أكد الموقعون خلالها دعمهم للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي، وعدم اعتبار تلك الإجراءات “انقلاباً على الشرعية الدستورية”.
ولفت إلى أن الرئيس التونسي كان قد دعا إلى محاسبة كل من خرج عن القانون دون أي تشفٍ أو انتقام، ودعا الدول الصديقة إلى مساندة اختيارات الشعب التونسي التي تضمن له الكرامة والعزة والحرية.
وأضاف مراسلنا إلى أن “الحزب الدستوري الحر”، برئاسة عبير موسي، وجّه رسالة إلى الرئيس التونسي، جدد خلالها التأكيد على ضرورة احترام القانون وعدم الانحراف بالإجراءات الأساسية للمحاكمة العادلة وتوجيه رسالة طمأنة قوية للرأي العام بأن القضاء مستقل، كذلك طالب الحزب رئاسة الجمهورية بالإغلاق الفوري لمقرات ما يسمى بـ”الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين”، الذي يرأسه يوسف القرضاوي، الذي حرّم المسار الرامي لتخليص تونس من الإخوان وكفّر من يسعى لذلك، كذلك تعليق نشاطه والشروع في إجراءات حله نهائيا.
كما طالب “الدستوري الحر” الرئاسة التونسية بتجفيف منابع تمويل “الإخطبوط الإخواني” – كما جاء في نص الرسالة، وإحالة ملف التنظيمات التنظيمية إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب لتفعيل صلاحياتها، وتفعيل مقتضيات قانون مكافحة الإرهاب الذي يجرم تمجيد التنظيمات ذات العلاقة بالجرائم الإرهابية ويمنع تأسيسها والإنخراط فيها.
