الدعوة للحوار الوطني في العراق مجدداً.. هل توفرت معطيات النجاح؟

جدد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، دعوته إلى المشاركة في جولة جديدة للحوار الوطني.

ودعا الكاظمي الجميع إلى الاحتكامِ لمنطق الحوار العاقل الهادئ والبنّاء لحل الأزمة السياسية، فهل توفرت معطياتٌ تضمن نجاح الجولة الجديدة بعد فشل الجولتين السابقتين؟، وما هو دور الرعاية الأممية للحوار بعد الإحاطة التي قدمتها جينين بلاسخارت أمام مجلس الأمن؟، وماذا سيكون موقف التيار الصدري منها؟

دعوة مهمة في وقت صعب

قال أستاذ العلوم السياسية بالجامعة المستنصرية، الدكتور خالد عبد الإله، إن دعوة رئيس الوزراء العراقي مهمة، وتأتي في وقت صعب جدا، فهناك حراك سياسي للحديث عن جلسة يوم الأربعاء المقبل للإعداد لانتخاب رئيس جمهورية، ومن ثم تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا.

وأضاف، في مداخلة هاتفية من بغداد لبرنامج «وراء الحدث» عبر فضائية «الغد»، أن وفدا من ائتلاف إدارة الدولة توجه إلى أربيل للقاء رئيس حزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، معلقا: «أنا أتوقع أن هذه هي النقطة الأساسية المصيرية في عملية الترتيب لمسألة الانتخابات على مستوى رئاسة الجمهورية ومن ثم تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا».

وأشار إلى أن تحالف إدارة الدولة اليوم يذهب باتجاهين، الأول مع أن يكون هناك جلسة، والثاني مع جلسات الحوار الوطني الثالثة، لكي لا يكون هناك من يحاول أن يقول إنه لا وجود لإجماع عراقي، لا سيما وأن التيار الصدري لم يشارك في الجولتين الأولى والثانية.

وتابع: «إقدام مقتدى الصدر على التقدم بالحوار أو الحضور بالحوار خطوة إيجابية، بالتأكيد تعكس الجدية الحقيقية في الخروج من هذا الانسداد السياسي».

حل وسط

قال الكاتب والباحث السياسي، كاظم ياور، إن لقاء ائتلاف إدارة الدولة مع مسعود بارزاني، رئيس حزب الديمقراطي الكردستاني، لقاء مهم، وإن كان البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لـ بارزاني أكد أن الوفد ناقش بعض الأمور المهمة، ومنها إجراء انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، لكن البيان لم يتضمن مخرجات قد اتفق عليها من حيث أن قضية المرشح تم حسمها في هذه الجلسة، بل إنه قال سوف يكون هناك مناقشات مستفيضة قبيل انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وأضاف ياور، في مداخلة هاتفية من أربيل لبرنامج «وراء الحدث» عبر فضائية «الغد»: «في رأيي الشخصي، يوم الأربعاء المقبل لن تكون جلسة انتخاب رئيس الجمهورية أكيدة، ولكن المضي بهذه الحوارات بين الأطراف السياسية في البرلمان العراقي الحالي هي بالمجمل سوف تنسف قضية الحوار الذي يدعو إليه مقتدى الصدر ومصطفى الكاظمي والأمم المتحدة، إذ إن الحوار لا بد أن يكون على أرضية مشتركة بين الجميع، دون الاعتماد على ما يدعو إليه الإطار التنسيقي باستكمال الاستحقاقات الدستورية، فالجميع يعلم أنه بعد 6 أبريل 2022 أصبحت الاستحقاقات الدستورية منقوصة، وأن كتلا سياسية خرقت هذه الاستحقاقات».

وتابع: «الحل الوسط هو الذهاب إلى تسويات سياسية شاملة بين الأطراف السياسية، وليس الاعتماد على فرض أمر الواقع عن طريق كسب الوقت وعدم الاستماع لرأي الشارع ونسيان ما مضى من اعتصامات وسقوط شهداء وانسحابات من البرلمان، فكل ذلك مدعاة إلى أن تكون هناك مشاكل حقيقة في المستقبل القريب».