على الرغم من تزايد ضغوط المشرعين ومنظمات المجتمع المدني، تعتزم الدنمارك المضي قدما في مساعي إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم حيث ترى أن الأوضاع تحسنت في أجزاء من البلاد.
وقررت الدنمارك في العام الماضي مراجعة مئات من تصاريح إقامة مئات من طالبي اللجوء السوريين بعدما قالت سلطات الهجرة إن الأوضاع في العاصمة السورية دمشق والمناطق المحيطة بها تحسنت.
وردا على ذلك تجمع المئات أمام البرلمان الدنماركي في الأسبوع الماضي احتجاجا على خطوة سحب تصاريح الإقامة، مرددين نداءات منظمات أهلية ومشرعين أوروبيين يقولون إن سوريا ليست آمنة للعودة.
وقال وزير الهجرة ماتياس تسفاي لرويترز اليوم الثلاثاء “كانت الدنمارك صريحة وصادقة من اليوم الأول. أوضحنا للاجئين السوريين أن تصاريح إقامتهم مؤقتة ويمكن إلغاء التصريح إذا لم تعد هناك حاجة للحماية”.
وذكرت هيئة الهجرة بالدنمارك أنه منذ 2019 ألغت البلاد تصاريح إقامة أكثر من 200 مواطن سوري من منطقة دمشق من بين ما يزيد على 600 حالة تمت مراجعتها.
وفي العام نفسه بدأت الحكومة عرض أموال على السوريين لمغادرة البلاد، وعرضت حوالي 175 ألف كرونة دنماركية (28427 دولارا) للفرد الواحد.
وعاد ما لا يقل عن 250 مواطنا سوريا طواعية إلى بلدهم بدعم مالي من الدنمارك منذ عام 2019.
