افتتح البرلمان الجزائري بغرفتيه دورته البرلمانيةَ العادية لعام 2023 – 2024 والتي تستمر لمدة عامين.
وسيتولى البرلمان مناقشةَ العديد من الملفات المهمة بما في ذلك السياسة الاقتصادية والاجتماعية والخارجية للبلاد.
وفي كلمة له، أكد رئيس البرلمان أن العالم يتحرك نحو إنهاء عصر الهيمنة والسيطرة واستغلال مقدرات الشعوب المستضعفة.
في السنة التشريعية الثالثة، حزمة مشاريع قوانين، أمام المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، بعضها ظل عالقا من الدورة السابقة، ينتظر المناقشة والاثراء والمصادقة، ليدخل حيز التنفيذ.
في الدور الرقابي للسلطة التشريعية، ينتظر المواطن أن يرفع المنتخبون انشغالاته إلى الحكومة، حول مشاكله الاجتماعية التي تؤثر على حياته ويومياته.
حركة مجتمع سلم، التي تمثل كتلة المعارضة الوحيدة في البرلمان، تؤكد بأن الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد، بحاجة إلى المزيد من الحريات، بعيدا عن هيمنة الجهاز التنفيذي، حسب رئيس كتلة “الحزب”.
دورة 2023 – 2024، تحديات ورهانات، ومطالب بأخذ زمام المبادرة بأكثر حرية وجرأة، ليتبوأ البرلمان مكانته كسلطة تشريعية، تقود قاطرة الترسانة القانونية.
لمزيد من التفاصيل انضم إلينا كمال بن خلوف النائب البرلماني عن حزب حركة البناء الوطني، ومحمد رابح الكاتب الصحفي ورئيس تحرير موقع سبق برس الإلكتروني.
