الدولار يسجل ارتفاع جنونيا في السوق السوداء بمصر
سجل اليوم سعر الدولار ارتفاعا جديدا موجها ضربة جديدة للعملة المحلية والاقتصاد المصري، حيث وصل إلى أعلى مستوياته السعرية في السوق السوداء متخطيا حاجز 11.30 جنيه، في قفزة سريعة عن السعر الذي سجله أمس في السوق الموازية والذي بلغ 10.80 جنيه.
وذلك رغم كافة الاحتياطات والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري في محاولة للحفاظ على ثبات سعر الدولار، والتصدي لمضاربات شركات الصرافة، والسيطرة على الجهاز المصرفي.
ولم يكتف المركزي المصري بذلك، بل نظم العديد من الحملات على شركات الصرافة لضبط الشركات المخالفة لقرارات المركزي المصري، واحكام السيطرة عليها ووضعها تحت تصرف المركزي.
حول أهم المخاطر الاقتصادية المتوقعة جراء هذا الارتفاع المفاجئ، ترى الدكتورة علياء المهدي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، في تصريحات خاصة لموقع الغد أن « من أهم تداعيات هذا الصعود التاريخي والسريع لسعر الدولار هو تراجع الاستثمارات في السوق المصري نتيجة لعزوف المستثمرين ورجال الأعمال الأجانب عن الاستثمار في مصر خوفا من تعرض الاقتصاد المصري لأي هزات ناتجة عن تأرجح سعر العملة المحلية والتراجع السريع لقيمتها خلال مدة زمنية ليست بالطويلة».
وأضافت أنه «من الطبيعي أن يتوقف أصحاب المصانع والمستوردين عن التوسع في أعمالهم وأستثمارتهم في مصر لحين استقرار سعر الدولار، فكل دقيقة تمر عليهم يخسرون المزيد من الأموال ويفقدون رؤوس أموالهم بدلا من تحقيق المكاسب».
من ناحية أخرى طالب الدكتور نادر نور الدين، الخبير الاقتصادي، البنك المركزي المصري في حوار خاص لموقع الغد، «باتخاذ المزيد من الاجراءات الحازمة مع شركات الصرافة التي لازالت تعمل بمنطق تجار العملة، ويعتمدون في مكاسبهم على المضاربات وقانون العرض والطلب دون وضع أى إعتبار لأضرار ذلك على الاقتصاد المصري».
كما أضاف أن «العطاءات الدورية والاستثنائية التي يقوم بطرحها المركزي المصري للسيطرة على سوق العملة غير كافية، نتيجة لاحتياج السوق المستمر إلى المزيد من السيولة الدولارية، نظرا لارتفاع الأسعار وزيادة المتطلبات الصناعية والانتاجية».
وأشار إلى أن قرار خفض قيمة الجنيه المصري لم ينتج عنه سوى المزيد من الارتفاع في أسعار السلع والخدمات، فضلا عن معاناة المواطن المصري محدود الدخل من المزيد من الأعباء المالية خاصة في ظل ثبات الأجور وانتشار البطالة».
من جانبه صرح هانى جنينة رئيس قطاع الأسهم لبنك الاستثمار بلتون، إن «السبب الحقيقي وراء الارتفاعات الكبيرة فى سعر الدولار في السوق السوداء يرجع إلى الطلب على شراء مستلزمات رمضان، بالإضافة لقيام عدد من شركات الصناعات الغذائية لتكثيف وارداتها الفترة الماضية استغلالاً لتراجع الأسعار العالمية لمستويات قياسية».
كما أضاف أن « شركات الحديد رفعت طاقاتها الإنتاجية خلال الفترة الماضية وهو ما رفع من وارداتها من المواد الأولية المستوردة اللازمة لإنتاج الحديد، فضلا عن تأخر التدفقات النقدية المتوقعة نتيجة أسباب داخلية وأخرى خاصة بالأسواق الخارجية، مثل العودة البطيئة لاستثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومى».
