الدولار يعاود الاقتراب من الـ13 جنيها رغم إغلاق 50 شركة صرافة في مصر
أغلقت قوات مباحث الأموال العامة المصرية 12 شركة صرافة يومي الأربعاء والخميس الماضيين بتهمة التعامل بالنقد الأجنبي خارج السوق الرسمية، بحسب صفحة وزارة الداخلية الرسمية على فيسبوك، ليرتفع بذلك عدد شركات الصرافة التي تم إغلاقها منذ بداية العام إلى 50 شركة.
إلى جانب ذلك شهدت محافظة بني سويف المصرية إلقاء القبض على تاجر عملات أجنبية، بمركز ببا، أمس، عُثر بحوزته على 30 ألف دولار أمريكي و10 آلاف ريال سعودى.
ورغم التشديدات الأمنية، وخبر الاتفاق المبدئي بين مصر وصندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار، فإن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري لايزال في ارتفاع مستمر في السوق السوداء، حيث واصل ارتفاعه اليوم ليسجل الدولار في تعاملات السوق السوداء 12.60 جنيه للشراء، و12.80 جنيه للبيع، ليقترب بذلك من تخطي حاجز 13 جنيها للمرة الثانية في تاريخه.
ويبدو أن الإجراءات الحاسمة التي تم اتخاذها من قبل البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى جهود الحكومة لم تجد نفعا في مواجهة ارتفاع سعر الدولار الذي يواصل ارتفاعه بشكل يومي في السوق السوداء.
وفي سياق متصل، توقع صاحب إحدى شركات الصرافة لـ«الغد»، رفض نشر اسمه، أن «يعاود الدولار الارتفاع خلال الأيام المقبلة نظرا لقلة السيولة الدولارية المتوفرة في السوق مقابل ارتفاع الطلب وتوقف شركات الصرافة ومكتنزي الدولارات عن البيع والشراء، لحين استقرار الأوضاع بسوق الصرف المصرية».
وأضاف المصدر أن «إغلاق شركات الصرافة لا يعد الحل الأمثل لتضيق الخناق على تجار العملة، حيث يعمل بعض التجار من خارج مصر، كما يكتفي البعض الآخر بالبيع والشراء للأشخاص المعروفين لهم فقط».
وأرجع المصدر ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء مرة أخرى، إلى «تراجع احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنحو 2 مليار دولار، بحسب المركزي المصري، مما انعكس سلبا على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وتصريحات محافظ المركزي بشأن احتمال تخفيض سعر الجنيه المصري خلال الأيام المقبلة، فضلا عن عدم توافر العملة الأمريكية في السوق السوداء، مما جعل سعر الدولار يرتفع بشكل كبير بناء على زيادة الطلب عليه بشكل كبير».
من جانبه قال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، لموقع الغد، «لابد من الاهتمام بزيادة احتياط النقد الأجنبي أكثر من إغلاق شركات الصرافة، نظرا لأنه في حالة إغلاق الشركات سيكون المركزي والبنوك العاملة في مصر مطالبة بسد كافة احتياجات السوق المصرية من العملة الأجنبية، وهو ما يصعب تحقيقه لعدم وفرة السيولة الدولارية في البنوك ووجود حد لسحب الدولار».
وأضاف نافع، «جميع دول العالم تضع ضوابط صارمة ومحددة لأسعار الصرف، وأعتقد أن التعويم المدار هو أفضل الحلول المتاحة لمصر في الوقت الحالي لتخفيض العملة المحلية بأقل أضرار ممكنة».
وأوضح نافع، أن «الهدف الأساسي للسياسة النقدية هو استهداف التضخم من خلال التحكم في المستوى العام للأسعار ليبقى في حدود آمنة».
يذكر أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء شهد انخفاضا بنحو جنيهين ليسجل مبلغ 11 جنيها بدلا من 13 جنيها، على خلفية إعلان اقتراض مصر 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى الحملات الأمنية على شركات الصرافة، إلا أن ذلك الانخفاض لم يدم إلا فترة قصيرة فقط ليرتفع بعدها سعر الدولار مجددا، ويتخطى حاجز الـ12 جنيها مصريا.
وووفقا لبيانات المركزي الرسمية فقد شهد الدولار الأمريكى استقرارا أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، 8.8574 جنيه للشراء و8.8800 جنيه للبيع.
