الدولار يواصل ارتفاعه في مصر ويقترب من الـ13 جنيها رغم الحملات الأمنية المشددة
على الرغم من الحملات الأمنية المشددة، التي تشنها الحكومة المصرية بشكل مكثف خلال الفترة الماضية، والتي أسفرت عن إغلاق وإيقاف العديد من الشركات وإلقاء القبض على الكثير من تجار العملة، إلا أن السوق الموازية لتجارة العملة مازالت تواصل نشاطها في الخفاء، متحدية بذلك كافة الحملات الأمنية التي تقوم بها الحكومة ضد شركات الصرافة المتلاعبة وضاربة عرض الحائط بإجراءات المركزي لكبح جماح ارتفاع العملة الخضراء.
فقد سجل سعر الدولار اليوم، الأربعاء، في السوق السوداء بمصر 12.50 للشراء و12.70 للبيع، بحسب تصريحات أحد أصحاب شركات الصرافة، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لموقع «الغد»، فيما سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه بالبنوك، وفقا لبيانات المركزي المصري، 8.87 جنيه للشراء و8.88 جنيه للبيع.
من جانبه، صرح أحمد نيازي، عضو شعبة شركات الصرافة، لموقع «الغد»، «كلما زادت صعوبة إجراء المعاملات وأصبحت عملية تبديل العملة يشوبها المزيد من المخاطر قلت السيولة المتاحة في السوق وزاد الطلب في المقابل، ومن ثم يرتفع سعر الدولار ويحقق تجار العملة المزيد من المكاسب».
وأضاف نيازي، «لاتزال الفجوة بين السعر الرسمي لصرف الدولار وبين السعر الموازي تتسع، نظرا لاتجاه المضاربين إلى اكتناز المزيد من العملات الدولارية، لحين وصول الدولار إلى أعلى سعر أمام الجنيه المصري، سعيا منهم للاستثمار بشكل آمن والحفاظ على قيمة المبالغ التي قاموا بتوفيرها، لاسيما العاملين بالخارج الذين يحرصون على الحفاظ على أموالهم من خلال تحويلها إلى دولارات، خاصة عقب تردد تصريحات بشأن تخفيض قيمة الجنيه خلال الفترة القادمة، مما سيؤدي إلى خفض القيمة الشرائية لمدخراتهم».
وأوضح نيازي، يسيطر على السوق السوداء قانون العرض والطلب، ما يؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار كلما إنخفض المعروض وزاد الطلب، ومن ثم لن ينجح المركزي في السيطرة على السوق السوداء بمجرد إتخاذ اجراءات حازمة، بل لابد من السيطرة على السوق المصرفي من خلال زيادة احتياطي النقد الأجنبي لدى المركزي المصري وسحبه من السوق السوداء، عبر جذب مدخري الدولارات لاستثمار أموالهم في البنوك العاملة في مصر، وقصر المعاملات على البنوك وشركات الصرافة الملتزمة بتعليمات المركزي»
وتسببت الرقابة المكثفة على تعاملات شركات الصرافة في أنه أصبح هناك تفاوتًا بين سعر الدولار من تاجر لآخر بالسوق الموازية نظرًا لتوقف الاتصالات بين شركات الصرافة.
وقال هاني فرحات، الاقتصادي بشركة سي آي كابيتال، «لا أعتقد أن الحملة الأمنية ستساعد على خفض أسعار السوق الموازية، على العكس ستؤدي زيادة الرقابة إلى رفع تكلفة الفرصة للمعاملات غير الرسمية وتدفع التجار إلى فرض رسوم أعلى، ومن ثم زيادة العلاوة السعرية للسوق الموازية».