مشروع قانون جزائري طُرح على طاولة المناقشة يقضي بسحب الجنسية أصلية كانت أو مكتسبة، من كل جزائري مقيم بالخارج، يقوم بأفعال تضر مصالح الدولة، وتقوض الوحدة الوطنية، أو ينضم لمنظمة إرهابية أو تخريبية، أو يمول أو يدافع أو يروج للإرهاب، أو يتعامل مع دولة معادية للدولة الجزائرية.
وما بين حماية مصالح الدولة من الإرهابيين واستقرارها، والخشية من أن القانون فضفاض ويمكن للسلطة أن تتعسف في استعماله، ناقش “حصة مغاربية” كلا من رئيس حزب الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية رضوان خليف، والقانوني والمحلل السياسي عامر رخيلة حول الأمر..
في البداية قال خليف إن ثمة قراءتين لمشروع قانون سحب الجنسية، الذي وضع على طاولة الحكومة، إحداهما سياسية والأخرى أمنية.
ويرى أن هدف الدولة هو القراءة الأمنية لهذا القانون لا سيما في الظرف الحالي، بحيث يستخدم التشريع بحق كل من يحاول المساس بمصالح الدولة أو الانخراط في منظمات إرهابية عبر تمويل ودعم هذه مثل الجهات.
ولفت رئيس حزب الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية، في الوقت نفسه، إلى أن القانون المرتقب يجب ألا يتعارض مع الحقوق الدستورية، في ممارسة الحريات والتعبير عن الحريات وقبول الرأي والرأي الآخر.
وعاد خليف ليؤكد أنه في حال الإخلال بالوحدة الوطنية أو المساس بوحدة السعب الجزئارير ينبغي تطبيق عقوبات ومن ثم يكون التشريع رادعًا لكل من تسول له نفسه المساس بأمن ووحدة البلاد.
في سياق مغاير، تساءل عامر رخيلة عن توقيت طرح مثل هذا التشريع على مجلس الوزراء في ظل غياب سلطة تشريعية، لافتا إلى أنه قبل أسبوعين تم حل مجلس الشعب الوطني.
وأوضح القانوني والمحلل السياسي عامر رخيلة أنه حول الأمر الخاص بالجنسية، هناك 3 نصوص صدرت بخصوصه، أولها أمرية سنة 1963 والثانية أمرية 1970 والثالثة أمرية عام 2005، مشيرا إلى انه يقول أمرية كونها لم تصدر يوما عن أي جهة تشريعية وإنما بأوامر رئاسية.
كما تساءل عن الأسباب التي تجعل وجوه طرح هذا القانون في هذه الظروف، لافتا إلى أنه منذ أسبوعبن كان هناك تخلص من سلطات مسؤولة في أعلى مستوى، مشيرا إلى أن المشروع لا يميز بين الجنسية المكتسبة والأصلية، رغم أن الجزائر ليست دولة مستقدمة لجنسيات، مؤكدا في الوقت نفسه أن الدستور الجزائري الحالي فيه ما يكفي من النصوص لمعاقبة ومحاسبة كل من يهدد أمن البلاد.
وتعتزم الحكومة الجزائرية تعديل قانون الجنسية، من خلال استحداث نظام التجريد من الجنسية، سواء كانت أصلية أو مكتسبة.
وكشف وزير الاتصال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع القانونِ يقترح تطبيق نظام سحب الجنسية على كل جزائري يقيم خارج التراب الوطني، ويتم تجريمه بأفعالٍ تُلحِقُ عمدا ضررا جسيما بمصالح الدولة أو تمسُّ بالوحدة الوطنية، فيما يخشى مراقبون من تعسف السلطة في استخدام القانون الجديد وانتهاكها حق المواطنة والتمييز بين الجزائريين.
