دعت الدول الغربية الكبرى اليوم، الجمعة، المصارف والمؤسسات الأجنبية إلى عدم التردد في القيام بأنشطة تجارية قانونية مع إيران.
وفي بيان مشترك صدر بعد محادثات في بروكسل، سعت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا إلى طمأنة الشركات إلى إمكانية القيام بتبادل تجاري مع إيران بعد الاتفاق النووي، الذي تم مع الجمهورية الإسلامية.
وقالت الدول الأربع الكبرى، في بيان، «لن نقف عائقا أمام الأنشطة التجارية المسموح بها مع إيران»، مؤكدة أنها «لن نقف عائقا أمام المؤسسات التجارية الدولية أو المؤسسات المالية التي تتعاقد مع إيران، طالما احترمت القوانين السارية».
وبموجب الاتفاق النووي الموقع مع إيران، والذي بدأ تطبيقه في شباط/ فبراير الماضي، رفعت الدول الغربية الجزء الأكبر من العقوبات، التي كانت مفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي.
غير أن الولايات المتحدة أبقت على عقوبات أخرى ردا على برنامج الصواريخ البالستية الإيراني، ودعم إيران المفترض لحركات مسلحة في الشرق الأوسط.
واستأنفت البنوك الأوروبية التي تملك فروعا في الولايات المتحدة ببطء الأعمال مع إيران، خشية ملاحقات قضائية في الولايات المتحدة.
لكن البيان المشترك، الذي وقعته الجهات الغربية أعطى الضوء الأخضر للأنشطة التجارية. وقال البيان، «إن اهتمام المؤسسات الأوروبية وسواها من الشركات الدولية في إيران كبير».
وأضاف «من مصلحتنا ومصلحة المجتمع الدولي ضمان استفادة الأطراف كافة من خطة التحرك الشاملة المشتركة بمن في ذلك الشعب الإيراني».
وتابع البيان «أن ذلك يشمل عودة البنوك والمؤسسات الإيرانية للعمل في إيران».
وكان وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، أحد المهندسين الرئيسيين للاتفاق النووي الإيراني، في بروكسل حيث شارك في اجتماع لوزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي، وأجرى محادثات حول الموضوع الإيراني مع حلفائه.
وتتعرض إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، لانتقادات في الولايات المتحدة تأخذ عليها سرعة التحرك للسماح لإيران بالعودة إلى أحضان المجتمع الدولي بعد الاتفاق النووي.
وأبدت المصارف الأوروبية ترددا في استئناف العلاقات مع الجمهورية الإسلامية خشية أن تقع تحت طائلة القانون الأمريكي.
وجاء في بيان الدول الغربية «ندرك أن المؤسسات لا يزال لديها ربما تساؤلات أو قلق حول العقوبات بشأن التعامل مع إيران».
وقال «نحن على استعداد لتقديم إيضاحات سريعة»، مشجعا المصارف والمؤسسات الأخرى على طلب النصح حول كيفية التعامل بشكل قانوني مع إيران.
وأضاف «نشجع المؤسسات على الاتصال بحكوماتنا من أجل الحصول على أجوبة بشأن التساؤلات الأخرى، بدلا من استبعاد الفرص بسبب مفاهيم خاطئة أو نقص في المعلومات».
