نشرت صحيفة الديلي تلجراف تقريراً لبيل جاردنر بعنوان “بريطانيا قد تلجأ إلى قانون عمره 650 عاماً لمنع عودة مسلحي داعش”.
وقال كاتب التقرير إن قانونا قديما جداً يتعلق بالخيانة العظمى قد يعاد صياغته مجدداً ليسهل على المدعيين العامين محاكمة عناصر داعش العائدين، بحسب وزير الداخلية البريطاني ساجيد جاويد.
وتأتي هذه الخطوة وسط قلق ومخاوف من عدم التمكن من محاسبة “عناصر التنظيم الإرهابي وزوجاتهم لدى عودتهم إلى بريطانيا”، بحسب كاتب التقرير.
وأضاف التقرير أن الوزراء يدرسون عدة طرق لمنع عودة شاميما بيغوم، الطالبة البريطانية السابقة التي فرت للانضمام للتنظيم في سوريا”، مشيراً إلى أنها أنجبت طفلها مؤخراً وتريد العودة به ليعيش في بريطانيا.
وقال شاميما في أحدث مقابلة لها إنها “مستعدة لدخول السجن لدى عودتها إلى بريطانيا، إلا أنها تريد الحصول على تأكيدات بالسماح لطفلها بالعودة معها إلى بريطانيا.
ونقل كاتب المقال عن ساجد جاويد قوله إنه سيفعل كل ما بوسعه لمنع عودة أولئك الذين “يكرهون بريطانيا” من المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش.
وقد أعرب الكثير من نواب البرلمان عن قلقهم بشأن القوانين الحالية إذ أنه لم يتم محاكمة سوى 40 جهادياً من أصل 360 عادوا إلى بريطانيا حتى الآن.
وصرح جوليان لويس، رئيس الجنة المختارة لإعادة تفعيل القانون الخاص بالخيانة العظمى، مستنداً إلى مقال نشره البروفسور في جامعة أكسفورد ريتشارد إيكنز الذي أكد أن “القوانين الحالية فشلت في التعامل مع أولئك الذين يختارون التعامل مع أعداء دولتهم“.
