نشرت صحيفة الديلي تليجراف موضوعا عن التطورات في سوريا بعنوان “النظام السوري يصدر شهادات وفاة للمعتقلين السياسيين”.
وتقول الصحيفة إن هبة دباس رأت أخيها آخر مرة في مدينة صيدنايا السورية في عام 2013. بعدها لم تعرف عنه شيئا سوى قبل أسابيع حين علمت أنها ربما تكون قادرة على البحث عن شقيقها، فأرسلت ابن عمها إلى المدينة للسؤال. وأمام الموظف الحكومي الذي أخذ يراجع كشفا أمامه، وقف ابن عمها في صمت حتى سمع الموظف يقول: “إسلام دباس ميت”.
وتنقل الصحيفة عن هبة، التي تقيم حاليا في مصر، قولها إنها كانت تعلم أن شقيقها إسلام، الذي كان يلقب بـ”وردة الثورة السورية”، من المرجح أنه قد مات لكنها الآن لا تعرف مكان جثته أو كيف يمكن لها أن تزور قبره.
وتقول الصحيفة إن صيدنايا تضم أسوأ سجن في سوريا، ووصفته بأنه أكبر مسلخ بشري في العالم حيث تتم عمليات قتل السجناء والمعتقلين بشكل جماعي. لكن ما حدث مؤخرا هو أن النظام السوري بدأ في تعديل قاعدة البيانات بما يعتبر اعترافا ضمنيا بأن آلاف السجناء قتلوا وهم رهن الاحتجاز وتحت عهدة الحكومة، بحسب الديلي تليجراف.
وأصدرت الحكومة السورية، وفقا للصحيفة، أكثر من 400 شهادة وفاة لشباب قالت إنهم ماتوا في الخامس عشر من يناير/ كانون الثاني عام 2013، وهو ما يشير إلى حدوث “مذبحة وواقعة قتل جماعي”، لكن أسباب الوفاة في شهادات الوفاة تتراوح بين سكتة قلبية أو أزمة قلبية.
وتشير الصحيفة إلى أن عددا من منظمات حقوق الإنسان أصدرت تقريرا العام الماضي أكدت فيه أن 13 ألف شاب وناشط شاركوا في المظاهرات في بدايات الانتفاضة انتهى بهم الأمر إلى الاعتقال ثم القتل بشكل سري.
وتخلص الديلي تليجراف إلى أن ما تقوم به الحكومة السورية حاليا يعكس مدى ثقتها بنفسها وتوجهها مع حليفها الروسي إلى شطب ملف المعتقلين من أي عملية تفاوض سياسي قد تحدث مستقب
