دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى ضرورة إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية، بما يفتح الباب أمام تحمل حكومة السلطة الفلسطينية مسؤولياتها والقيام بواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، برفع الإجراءات العقابية عنه، وتنفيذ مشاريع اقتصادية تنموية لانتشاله من أزماته، ومعالجة مشاكله وهمومه الاجتماعية والصحية والتربوية، وتعزيز بنيته التحتية بحل قضايا الكهرباء والمياه والتلوث البيئي، وتوفير فرص العمل للشباب، ودعم التجارة والصناعة والزراعة للحد من البطالة والهجرة.
وثمن عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، صالح ناصر، الدور الهام الذي تقوم به الشقيقة مصر، والإدارة العامة للمخابرات المصرية في رأب الصدع، وإنهاء الانقسام بين حركتي فتح وحماس، والوصول إلى توافقات وطنية حول التهدئة وفك الحصار الإسرائيلي وعودة الحياة الطبيعية لأبناء قطاع غزة.
وكان وفد من الجبهة الديمقراطية، برئاسة صالح ناصر، عقد لقاء، اليوم الإثنين، مع جهاز المخابرات العامة المصرية في القاهرة، جرى خلاله تناول الأوضاع في المنطقة، خاصة القضية الفلسطينية، بما فيها الأوضاع في قطاع غزة.
وأكد وفد الجبهة، أن التوصل إلى تهدئة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي يجب أن يكون في إطار التوافق الوطني العام، وأن تكون ملزمة للأطراف جميعا، وتضمن فك الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، ووقف سياسة القتل والاعتداءات التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق المدنيين العزل عند الشريط الشائك شرق القطاع والصيادين في عرض بحر قطاع غزة.
ودعا وفد الجبهة إلى مجابهة «صفقة القرن»، التي يجري تطبيقها خطوة خطوة، بخطوات ميدانية عبر تطبيق قرارات المجلس المركزي (15/1/2018) والمجلس الوطني (30/4/2018)، بما فيها سحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال.
كما شدد الوفد على ضرورة فك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، ووقف العمل باتفاق أوسلو وبروتوكول باريس، والعمل على نقل القضية الوطنية إلى الأمم المتحدة عبر التقدم بطلب العضوية العاملة في الأمم المتحدة، وطلب الحماية الدولية، والدعوة لمؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة وبإشراف الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، واستكمال نقل ملفات الجرائم الإسرائيلية إلى محكمة الجنايات الدولية.
