«الديمقراطية»: تدعو الاتحاد الأوروبي لترجمة إدانته للاستيطان إلى أفعال
رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بمواقف الاتحاد الأوروبي، بإدانة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في أنحاء الضفة الفلسطينية، داعيةً إلى تطوير هذا الموقف نحو إجراءات عملية رادعة، تلزم إسرائيل باحترام القوانين الدولية، وعدم تغيير الحالة الديمغرافية للمناطق المحتلة.
وأكدت الديمقراطية، أن الإدانة الأوروبية على أهميتها القانونية والسياسية والمعنوية،لكنها لم تعد تشكل حلاً كافياً لوقف الاستيطان، وردع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة التي تنفذ المخططات الاستيطانية التوسعية.
وقالت الجبهة، في بيان صحفي الأربعاء، إن المجتمع الدولي سبق له، وباجماع أعضائه في مجلس الأمن، أن أدان الاستيطان، عام 2016، بموجب القرار الأممي 2334، وأعاد التأكيد على الصيغة القانونية للضفة الفلسطينية (وفي القلب منها القدس) وقطاع غزة، على أنها أرض محتلة، واعتبر الإستيطان عملاً غير قانوني، وانتهاكاً لقرارات الشرعية الدولية.
وبينت الديمقراطية، أن إسرائيل لم تستجب لقرار مجلس الأمن، ولم تبالٍ به وبقيت حكوماتها المتعاقبة تتحدث وتعمل على إغراق الضفة الفلسطينية بأكثر من مليون مستوطن إسرائيلي، وطمس معالم القدس (عاصمة الدولة الفلسطينية) وتهويدها كاملاً، بما في ذلك تحويل ساحات المسجد الأقصى وبهوه إلى مكان للصلاة اليهودية.
ودعت الاتحاد الأوروبي، وكافة العواصم في العالم، التي تعلي قرارات الشرعية والقوانين الدولية، وتناهض كل أشكال الاستعمار والاستيطان، ترجمة مواقفها المؤيدة للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، بفرض العقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي، لعزلها دولياً، باعتبارها دولة مارقة وخارجة عن القانون.
كما شددت على ضرورة الإعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران (يونيو) 67، بما يعزز القدرات النضالية للشعب الفلسطيني، ونيل حريته وممارسة حقه في تقرير مصيره على أرض وطنه.
