«الديمقراطية» تدعو لسحب الاعتراف بالاحتلال ووقف التنسيق الأمني
أدانت الجبهة الديمقراطية،سياسة التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في كافة الأراضي الفلسطينية (الضفة، القدس،قطاع غزة)، وكذلك ضد أبناء الشعب السوري الشقيق، مؤكدة على ضرورة إنهاء الانقسام، وتوحيد الإستراتيجية الوطنية، في إدارة المعركة مع الاحتلال في كافة المناطق الفلسطينية.
ودعت الجبهة إلى ضرورة توفير عناصر التصدي والصمود في مواجهة هذا التصعيد، وعدم الإكتفاء بالشكوى إلى المجتمع الدولي ومطالبته بتحمل مسؤولياته.
وشددت الجبهة على ضرورة قيام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، التي كلفها المجلس الوطني والمجلس المركزي، بإلغاء الاتفاقيات الموقعة مع دولة الإحتلال، وسحب الإعتراف بها، ووقف التنسيق الأمني، ومقاطعة الإقتصاد الإسرائيلي، والاشتباك مع الاحتلال في الميدان عبر الانتفاضة الشاملة، وفي المحافل الدولية في الأمم المتحدة وفي محكمة الجنايات الدولية ومحكمة لاهاي العليا، والمجلس العالمي لحقوق الإنسان.
وقالت، في بيان صحفي اليوم الإثنين:” لقد اتخذ التصعيد أشكالاً مختلفة، من بينها الإعدام بدم بارد، لأبناء شعبنا في مناطق شرق القطاع، وشن الغارات الجوية على مواقع المقاومة فيه، والتصعيد في إجراءات الضم الإستعماري الاستيطاني في أنحاء الضفة الفلسطينية، وبشكل خاص لتشديد الحصار الإستيطاني على مدينة القدس في إطار فصلها تماما عن محيطها المجتمعي الفلسطيني، وتشريع البؤر الاستيطانية من خلال مدها بالطاقة الكهربائية بشكل نظامي، وشن حملات الاعتقال لتطال الأطفال والشباب في القدس وخارجها، في سياسات كيدية حاقدة، وانتقامية فاشية، كما يتجلى التصعيد في العدوان الذي شنته طائرات العدو على الأرض السورية واستهدفت بنيرانها أبناء الشعبين السوري والفلسطيني”.
وتابعت الجبهة: “هذا التصعيد لا يكفي ربطه بالحملات الانتخابية لتحالف اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل فحسب، بل يجب النظر إليه أيضاً باعتباره سياسة رسمية مستمرة، تتبعها سلطات الاحتلال بكل فجاجة ووقاحة في ظل الدعم غير المحدود الذي توفره لها إدارة ترامب، بما قدمته في «خطة ترامب- نتنياهو» لتصفية قضيتنا الوطنية الفلسطينية وشطب حقوق شعبنا المشروعة، وتوسيع آفاق التطبيع العربي – الإسرائيلي، وتحويل مبادرة السلام العربية (بيروت 2002) إلى مجرد إعلان بلا مضمون، وجثة هامدة”.