الديمقراطية تدعو للمواجهة الوطنية الشاملة في مواجهة الاستيطان والضم
دعت الجبهة الديمقراطية، السلطة الفلسطينية إلى تبني استراتيجية وطنية، في مجابهة توسع الاستعمار الاستيطاني والضم الزاحف، الذي يجري تطبيقه يومياً بأشكال مختلفة، في محاولة مكشوفة من حكومة نتنياهو للسباق في الزمن، وفرض المزيد من الوقائع الميدانية، ووضع المجتمع الدولي أمام الأمر الواقع.
وقالت الجبهة في بيان صحفي اليوم الإثنين: إن الدعوات الصادرة عن أكثر من مصدر، تحمّل المجتمع الدولي وحده مسؤولية التصدي للاستيطان، ما هي إلا تعبير عن التهرب من المهام المطلوبة من السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، في الدفاع الميداني عن مصالح المواطنين وأراضيهم وحمايتها، بدلاً من الالتزام بضرورات واستحقاقات التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال.
وأشارت إلى أن دفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لا يكون بالمناشدات ولا بالمذكرات، ولا بالبيانات، بل بإحداث ميزان قوى جديد، عبر المقاومة الشعبية، من شأنه هو وحده أن يضع المجتمع الدولي أمام وقائع جديدة لا يستطيع تجاهلها، على غرار ما حققته سابقاً الانتفاضة الوطنية الكبرى، والانتفاضة الثانية.
وأضافت الجبهة: إن المقاومة الشعبية بكل أشكالها النضالية، وفي ظل قيادة وطنية موحدة، وتحت سقف القرار السياسي الوطني بالمجابهة الشاملة والميدانية، هي السبل التي من الممكن لها أن تتصدى للمخططات الاستيطانية وإحباطها، وأن تدافع عن المصالح الوطنية.
وتابعت: كل هذا يستدعي استراتيجية وطنية شاملة تغادر الرهان على الرباعية الدولية، وعلى ما يسمى بالتحالف الدولي المزعوم، ومغادرة الرهان على انتخابات لا تبدو في الأفق أو ذات نتائج تكفل مصالح الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية الكاملة.
وطالبت الجبهة في بيانها، إلى الإسراع في الدعوة لحوار وطني شامل، على جدول أعماله العودة إلى مخرجات اجتماع الأمناء العامين، في 3/9/2020 وتطويرها، ورسم الآليات والخطوات للخروج من «أوسلو» و«بروتوكول باريس الاقتصادي»، واستحقاقاتها والتزاماتها وإعادة بناء الائتلاف الوطني تحت سقف م.ت.ف، وقرارات المجلس الوطني الأخير، ووثيقة الوفاق الوطني (2006) .
