الديمقراطية تستنكر تعطيل اجتماعات اللجنة التنفيذية وتدعوها لبحث القرار الأمريكي
استنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين سياسية ما سمتها حالة التسويف والمماطلة التي تتبعها القيادة الرسمية الفلسطينية وتعطيل إجتماعات اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير، داعيا اياها للإجتماع فورا لبحث القرار الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل.
ودعا ناطق باسم الجبهة الديمقراطية في بيان صحفي اللجنة التنفيذية إلى اتخاذ مواقف واضحة وصريحة وإجراءات عملية ميدانية في سحب الإعتراف بإتفاق أوسلو، بما في ذلك سحب الإعتراف بإسرائيل، وفك الإرتباط مع الإحتلال، ووقف التنسيق الأمني، ومقاطعة الإقتصاد الإسرائيلي وتحرير الإقتصاد الفلسطيني من التبعية للإحتلال.
كما دعا إلى الاعلان عن نهاية العملية التفاوضية بالرعاية الأمريكية المنفردة، وتبني الإستراتيجية الوطنية الجديدة والبديلة، استراتيجية الإنتفاضة والمقاومة الشعبية الشاملة وبكل الوسائل في الميدان، وتدويل القضية والحقوق الوطنية والقومية الفلسطينية.
وقال: “يجب دعوة لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية إلى إجتماع عاجل، لتوحيد الصف الوطني من الفصائل الفلسطينية والقوى السياسية داخل منظمة التحرير الفلسطينية وخارجها، وتبني الإستراتيجية الوطنية البديلة ورسم آلياتها النضالية بما يستجيب للتصدي لإستحقاقات المرحلة المقبلة”.
وطالب بتقديم طلب العضوية العاملة لدولة فلسطين إلى الجمعية العامة، بالإستناد إلى قانون “متحدون من أجل السلام” وإلى قرار الجمعية العامة، رقم 19/67 عام 2012، “الإعتراف بالعضوية المراقبة لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 حزيران، وحق اللاجئين في العودة بموجب القرار 194”.
كما طالب مجلس الأمن الدولي بترجمة قراراته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية إلى إجراءات عملية للضغط على إسرائيل، ومنها القرار 2334 الذي أدان الاستيطان بالاجماع، مؤكداً أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، اضافة الى التقدم إلى مجلس الأمن، والأمانة العامة للأمم المتحدة بطلب رسمي بعقد مؤتمر دولي للمسألة الفلسطينية، تحت رعاية المجلس، والدول الخمس دائمة العضوية، وبموجب قرارات الشرعية الدولية التي تكفل للشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية المشروعة في الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 يونيو/حزيران 67، وضمان حق العودة للاجئين بموجب القرار 194.
وطالب مجلس الأمن بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وداعيا إلى الذهاب لمحكمة الجنايات الدولية بشكوى ضد المسؤولين الإسرائيليين عما إرتكبوه بحق الشعب الفلسطيني من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من إعتقالات جماعية، وحصار لقطاع غزة، وإستيطان ومصادرة أراض، وتهويد القدس، والقتل بدم بارد للمواطنين الفلسطينيين.
وطالب الحكومة بالمسارعة في إنجاز إتفاق المصالحة، وتحمل المسؤولية الكاملة عن قطاع غزة بما في ذلك رفع الإجراءات العقابية الجماعية والحصار عن القطاع، كما دعا الى توفير كل أشكال الدعم للحركة الشعبية التي انطلقت في إنتفاضة جديدة على طريق التحول إلى عصيان وطني وحرب شعبية مفتوحة ضد الاحتلال.
